سطرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، (سطرت) مجموعة من الأشكال الإحتجاجية “رفضا” لمخرجات الحوار القطاعي بين النقابات الأكثر تمثيلية و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، داعية(النقابة) إلى “تصحيح مسار الحوار و تجاوز منهجية التسويف والتماطل”.
واعتبرت نقابة “البيجيدي” آن “ما تم التوصل له لحد الآن لا يلامس جوهر الإشكالات المطروحة ولا يرقى لمستوى طموحات الشغيلة ولا يستحضر معطيات الوقع التعليمي والإجتماعي، في ظل عدم اتضاح رؤية الحكومة والأطراف المحاورة لها و العوز عن إيجاد حلول معقولة ومنصفة للمتضررين من الشغيلة التعليمية بالملفات العالقة”.
ودعت الهيئة ذاتها، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، الوزارة الوصية إلى “تحمل مسؤوليتها في التعجيل بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يتجاوز اختلالات نظام 2003، خاصة في ظل غياب إعمال المقاربة التشاركية مع جل مكونات المنظومة التربوية ومحاولة اقصاء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وتحجيم تأثيرها”.
وقررت النقابة نفسها “تنزيل البرنامج النضالي الذي أقرته اللجنة الإدارية دفاعا عن الشغيلة التعليمية وتصحيحا لمسار الحوار القطاعي ومضمون مخرجاته” من خلال مجموعة من الخطوات متمثلة في: اعتصام إنذاري لأعضاء الجنة الإدارية(المكتب الوطني والكتاب الجهويون) يوم 15 نونبر الجاري أمام وزارة التربية الوطنية، تليه اعتصامات إنذارية للمكتب الجهوي للنقابة يوم 29 نونبر أمام الأكاديميات الجهوية، إضافة إلى تنظيم أشكال احتجاجية للمكاتب الجهوية بالتزامن مع المجالس الإدارية للأكاديميات أمام الأكاديميات الجهوية للوزارة، وتنظيم ندوات مرتبطة بالنظام الأساسي والملف المطلبي للفئات المتضررة خلال الشهر الجاري.
كما دعت نقابة “العدالة والتنمية” الوزارة الوصية وأطراف الحوار إلى “تصحيح مسار الحوار القطاعي واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على تجاوز حالة الإلتباس التي أصبحت تهيمن على مصير الملف المطلبي للشغيلة التعليمية ومصير النظام الأساسي الجديد الذي بجب أن يكون عادلا ومحفزا وموحدا لمكونات الشغيلة التعليمية”.
وجددت “مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية إسوة بزملائهم في قطاعت أخرى، وإعادة النظر في منظومة الأجور وفي شبكة الأرقام الإستدلالية ونظام التعويضات عموما”.
واستنكرت النقابة نفسها “ما تعرض له ضحايا تجميد الترقيات من عنف، ودعوته إلى التعجيل بالتسوية المالية لمن يستحقها وتحرير وضعيتهم الإدارية”.
نقابة لا تمثيلية لها ولا مصداقية لها لانها هي من عبدت الطريق للاجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم وباركت الاجراءات التي اتخذها بنكيران في حقهم .
و ماذا عن ملف شيوخ التربية والتعليم ضحايا النظامين ؟ الا يستحق هذا الملف الطي النهائى ؟ اتنتظرون ان تلتحق هذه الفئة بالرفيق للتباموا بعد فوات الاوان ؟
كل النقابات منافقة باعت قطاع التعليم وخانته. لاحظوا هذه النقابة مثلا برنامجها النضالي لا يوجد فيه يوم واحد كإضراب. المكتسبات تنتزع بالاضرابات ثم الإضرابات ثم الإضرابات المفتوحة ، هذه هو المعقول .
الصورة لا تمث بصلة الى نقابة البيجدي التي اندحرت بعد الانتخابات واصبحت في المؤخرة بعد ان لفضها رجال التعليم وكذا جل القطاعات بسبب سكوتها ايام كانوا يحكمون .
اين كنتم يوم تم الزيادة في التقاعد
اين كنتم يوم تم التعامل بالتعاقد
اين كنتم يوم تم تحرير المحروقات واين واين
كل النقابات اخذت الدعم المالي قبل بداية الحوار الاجتماعي مع توصلها بوعود تثمثل في عدم اخراج قانون النقابات الى غاية 2026
وهذا دليل على حبكة المسرحية .والغريب في الامر ان كل النقابات يتراسها اشخاص تقاعدوا منذ زمن بعيد ….ولاتهمهم انشغالات الموظفين ….فكفى مغالطات
هذه الحركات ما هي الا محاولات لرتق بكارة النقابة التي افتضت منذ 2011 . حيث استلذت النقابة المذكورة ريع حكومتيها الأولى و الثانية ولم تنبس ببنت شفة لانصاف الشغيلة و الشعب المغربي من ظلم و جور القرارات التي لا زلنا نجتر تبعاتها إلى اليوم ….
أليس كذلك؟؟؟….
لم تبقى لكم تمتيلية لرجال ونساء التعليم بعد ان نزعنتها منكم .وبعد خيانتكم لقضايا التعليم وقضايا الشعب المغرب للضفر بالمناصب والاستمرار في اخد المتيازات
اتساءل، هل كانت الاضرابات الانذارية، و الاعتصامات حرام عندما كان عبد الاله بن سلول يسير شؤون البلاد ؟ أم أن الفتوى القديمة تم تجاوزها وأصبح الاعتصام مباحا حلالا طيبا