مبارياتُ توظيف أساتذة الأمازيغية تخلقُ الجدل (وثيقة)

خلقت مذكرة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جدلا كبيرا في صفوف عدد من مكونات الحركة الأمازيغية، الذين اعتبروا أن إدراج مواد أخرى لا علاقة لها بتدريس الأمازيغية في امتحان توظيف أساتذة هذه المادة يعكس نظرة الحكومة “الدونية” إلى الأمازيغية ويشكل تراجعا.

ووفق مذكرة التوظيف التي اطلعت عليها “آشكاين”، فقد عمدت الوزارة الوصية إلى إدراج اختبارات مواد عدة بمعاملات مختلفة في مباراة توظيف أساتذة التخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، حيث يفرض على من سيكون أستاذا لهذه المادة أن يتوفق في اختبارات اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، إلى جانب المادة الأساسية وهي الأمازيغية.

وأعلن عدد من نشطاء الحركة الأمازيغية استهجانهم لقرار وزارة بنموسى، معتبرين أن ذلك “مؤشر واضح على أن المغرب لم يحسم بعد في مسألة إدماج الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية، وأنه يمكن في أي وقت أن يتم تحويل أساتذة هذه المادة إلى تدريس مواد أخرى، وإلا لما أدرجت هذه المواد في امتحان يهم أساتذة موجهين لتدريس تخصص الأمازيغية؟”.

ويرى النشطاء في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن مجموع معاملات مواد التخصص (اللغة الأمازيغية وديداكتيكها) هو: 5 + 5 = 10، بينما مجموع معاملات المواد الأخرى التي لا علاقة لها بالأمازيغية (العربية/الفرنسية، الرياضيات، والعلوم)، هو (2+2+1)*2 = 10، أي أن وزن المواد الأخرى غير الأمازيغية داخل هذا الامتحان يعادل تماما وزن اللغة الأمازيغية.

وعلى هذا الأساس، يؤكد المحتجون على القرار أنه يمكن أن ينجح مترشح لا علاقة له باللغة الأمازيغية ولا يفقه فيها شيئاً، إذا تمكن من الحصول على نقط جيدة في المواد الأخرى المكونة للإمتحان، خصوصاً أن مباراة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المجازين، بما فيهم أولئك الحاصلين على الإجازة في تخصصات لا علاقة لها بالأمازيغية.