المحكمة الدستورية تُـلْغي مقـعدا لبرلماني بمجلِس المستشارين
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، في الإقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.
وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله ، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ مع تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي الحكم بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 يناير 2022؛ وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبعد منح الطاعن، بصورة استثنائية، بناء على طلبه، أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات.
وعللت المحكمة قرارها بسبب عدد التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، والذي يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين توقيعا، فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب الصغير عضوا بمجلس المستشارين.
على المحكمة الدستورية ان تلغي كل المقاعد البرلمانية، ليتم إعادة تشكيل حكومة جديدة. لقد طفح الكيل.