مطالب للبرلمان والحكومة بإصدار عفو شامل على “معتقلي الريف”

أطلق نشطاء عريضة، بموقع “أفاز” العالمي، يطالبون فيها البرلمان بإصدار قانون العفو العام على معتقلي حراك الريف الذين تمت إدانتهم قضائيا بأحكام قاسية على خلفية إحتجاجهم على تدهور الوضع إجتماعي وإقتصادي بمنطقة الريف منذ نهاية سنة 2016.

وقال النشطاء، وفقا للعريضة التي إطلعت عليها جريدة “آشكاين”، إنه “طبقاً للظهير رقم 1/16/107 المؤطر لقانون العرائض ، فإننا ، كمواطنين مغاربة، نطالب البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا  حراك الريف كما يخوله للبرلمان الفصل 71 من الدستور”.

إحراج الحكومة لإصدار العفو

من جهته، دعا صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، إلى “إحراج السلطة التنفيذية لاتخاذ خطوات من أجل اعمال الحلول الدستورية من خلال منح العفو”، وإلى “توقيع عريضة وطنية للمطالبة باقرار عفو شامل يعدم الفعل ويعدم العقوبة في آن واحد”، مشيرا إلى ضرورة “ممارسة الطعون القانونية عن طريق الاستئناف من جهة، وتغيير استراتيجية الدفاع التي لم تعط نتيجة بعدم اقناع المحكمة من جهة”.

وإعتبر الخبير في القانون الدولي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “المشكلة ليست في نتيجة الحكم الثابتة في المنطوق”، مردفا أن “الأحكام القاسية كانت منتظرة بالنظر لثقل المتابعات، ولا داعي للاستغراب، فحد العقوبة الأقصى المقرر في مواعد المتابعات يصل الاعدام بمعنى أن هيئة الحكم قد تكون تداولت في ظروف التخفيف وتم منحها تبعا لتخفيض العقوبة من الحد الأقصى الذي هو الاعدام إلى تحديدها ونزولها عن الحد الأقصى”.

وقضت المحكمة ليلة أمس، بسجن كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ، بـ20 سنة لكل واحد منهم، كما قضت بـ15 سنة نافذة في حق ثلاثة معتقلين، وهم محمد بوهنوش وزكرياء اضهشور ومحمد الحاكي.

وقضت أيضا بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق 7 معتقلين، وهم محمد جلول وعمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال اهباض وكريم أمغار.

بينما تراوحت الأحكام القضائية في حق باقي المعتقلين ما بين سنة وخمس سنوات.