الحُـكومة ترفُض الزيادة في ضريبة الخمور و تفرضُ ضريبة على “الشيشة”

قوبل مقترح مكونات المعارضة بمجلس النواب، الرامي إلى الرفع من المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، وعلى جعة بدون كحول، بالرفض من طرف الحكومة.

وبررت الحكومة عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، (بررت) رفضها للمقترح المذكور، ” نتيجة الضغط الضريبي الذي عرفته الكحول بشكل مستمر، لسد الأبواب أمام التهريب والحفاظ على مستوى معين من الإستقرار” الضريبي.

وأوضح لقجع في ذات الجلسة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي حضرتها أيضا وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن “الحكومة ترفع باستمرار الضريبة الداخلية على استهلاك الكحول وآخرها سنة 2021، حيث تم رفعها بـ 50 درهما للهيكتولتر للخمور و150 درهما للجعة بدون كحول و3000 درهم للكحول الصافية للمشروبات”.

وأمام رفض الحكومة سحبت المعارضة مقترحها الذي كان يرمي إلى أن تنتقل الرسوم المفروضة على استهلاك “الجعة” من 600 درهم لكل هيكتولتر إلى 800 درهم وبالنسبة للجعات الأخرى من 1150 درهما للهيكتولتر إلى 1400 درهما وكذلك من 850 درهما للهيكتولتر إلى 1200 درهم.

بالمقابل وافقت الحكومة على مقترح تقدمته به فرق الأغلبية بمجلس النواب، بتضريب سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة، وكذا ملحقات تبغ الأركيلة (الشيشة).

ويهدف المقترح الذي تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إلى تعديل المادتين 3 و5 من مشروع قانون المالية 50.22 للسنة المالية 2023 بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة أو الأركيلة (معسل) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المستهلكين، سيما فئة المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.