لم يحظ مقترح مكونات المعارضة بمجلس النواب، الهادف إلى تضريب المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى من شركات غوغل ويوتوب وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات، بقبول الحكومة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2023، اليوم الأربعاء 9 نونبر الجاري، أن الحكومة “تدرس موضوع تضريب مداخيل “الوتيوب” مع شركات “GAFA” وأنها ستعمل على بلورة تصورها بشأن هذا الأمر بعد الوصول إلى اتفاق مع الشركات المذكورة”.
وكان التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون مالية 2023 يقضي بأن تحتجز هذه الضريبة المستحقة في المنبع من الدخل الإجمالي المصرح به من طرف الشركات في عالم الانترنيت (GAFA) والمحول للأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغرب من صناع المحتوى.
لقجع، قال في تعليله لرفض الحكومة هذا التعديل إن “الوزارة سبق وأن وضعت معايير تقنية، بناء على أساسها يتم فرض هذه الضريبة” مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، بصدد إعداد تصور كامل لكيفيات تضريب صناع المحتوى، سيكون في شكل نص قانوني.
هذا سيشجع البعض على الخوض في تجربة التفاهة وتمييع الذوق
لربح الملايين بطرق سهلة .وياحبذا لو تم منعهم من كل هذا والتطفل على حياة الناس .لانهم لاينشرون ما هو مفيد وهاذف .