أحكام معتقلي الريف على طاولة اجتماع الإستقلال بالعثماني

يبدو أن قضية الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي وصلت في مجموعها إلى أزيد من 300 سنة، قد بدأت تأخد منحى آخر، حيث استنفر هذا المستجد وفدا رفيعا من حزب الإستقلال للقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

واستقبل العثماني مرفوقا بمصطفى الرميد وزير الدولة ومصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة يومه بالرباط 27 يونيو، وفدا استقلاليا ضم كلا من نزار بركة الامين العام لحزب الاستقلال وشيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والمستشارة خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية ورحال المكاوي رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين وعبد الجبار الراشيدي عضو اللجنة التنفيذية والمكلف بالاعلام والتواصل والنائبة رفيعة المنصوري..

ورغم أن اللقاء قد جاء في الأساس لتدارس المذكرة التي تقدم بها مؤخرا حزب الاستقلال الخاصة بتعديل قانون مالية 2018 تماشيا واستجابة للضرورات والمطالب الاجتماعية العادلة، إلا أنه تم استغلال هذه المناسبة للحديث عن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي أدين فيها قائد هذا الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بـ 20 سنة سجنا نافذا، ما يعني أن القضية قد أخذت بعدا آخر وسط المسؤولين السياسيين.

يشار إلى أن هذا اللقاء بطلب من الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، لاستعراض مختلف جوانب ومضامين المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال حول تعديل قانون المالية برسم سنة 2018 .

وتتضمن المذكرة ، التي رفعها حزب الاستقلال إلى الحكومة، جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبر الحزب أنها تعد إجراءات ضرورية واستعجالية بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.