ظهرت تطورات جديدة في ملف تزيور جواز سفر زعيم البوليساريو الذي دخل إسبانيا خلسة بجواز وهوية مزورتين تحملان اسم “محمد بن بطوش”، حيث أصدر المدعي العام لمحكمة سرقسطة قرارا مثيرا.
وكشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن المدعي العام لسرقسطة طلب سحب الملف من المحكمة بدافع عدم الإختصاص وتحويلها إلى محاكم لوغوريو.
وأكدت الصحيفة أن التحقيق في “قضية غالي” قد يتغير إذا نجح طلب المدعي العام من قاضي التحقيق رفاييل لاسالا سحب القضية لصالح محاكم لوغرونيو.
موردة أن المدعي العام “خوان بابلو فراج” يرى أنه بمجرد أن رفعت محكمة سرقسطة الإقليمية الدعوى بشأن وزير الخارجية السابق أرانشا غونزاليس لايا، ينبغي إرسال التحقيق المتبقي بشأن تزوير المستندات إلى محاكم عاصمة ريوخا، حيث قال المدعي العام في مراسلته إنه “نظرًا لعدم اختصاص محكمة سرقسطة هذه بمعرفة الخطأ المرتكب في لوغرونيو، فإن السحب سيكون لصالح محكمة التعليمات رقم 2″ في عاصمة ريوخا”.
وبرر المدعي العام طلبه بكون غالي كان في مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو حيث سجل إبراهيم غالي بجواز سفر مزور في 18 أبريل من العام الماضي، بعد موافقة الحكومة على طلب الجزائر لزعيم البوليساريو (الذي عانى من الالتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد-19) وحصلوا على رعاية طبية في إسبانيا، وهو ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين، والتي انتهت بالتحول التاريخي في الموقف الإسباني تجاه ملف الصحراء المغربية، حيث أيدت إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب للنزاع المفتعل حول صحرائه.
وجاءت هذه الخطوة التي أقدم عليها مكتب المدعي العام، بعد أن طلب الأخير الإنابة القضائية للجزائر لإثبات ما إذا كان جواز السفر باسم “محمد بن بطوش” الذي خرج به غالي من المستشفى – حيث مكث حتى 1 يونيو 2021 – مزورًا بالفعل، كما طلب الحصول على معلومات قدمها رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة فعليًا في شتنبر الماضي.
