أعلنت الشركة الفرنسة “Egis”، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عهد لها مؤخرًا بصفقة إدارة وإنشاء مشروع التحكم الخارجي لخط “LGV” القنيطرة – مراكش بطول 430 كم، وذلك بعد منافسة بينها و بين الصين، التي أعلنت نيتها في الأشهر السابقة لكي تقوم ببناء الخط السككي الفائق السرعة الجديد.
وتأتي الصفقة، في سياق تشهد فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا انفراجا تدريجيا، بعد مكالمة جمعت بين العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، بعد توتر دام لشهور، شكلت فيه “حرب الفيزا” قمة جبل الجليد، مما يجعل السؤال مطروحا، حول سياق فوز الشركة الفرنسية بهذه الصفقة الضخمة، وهل يدق ذلك جرس انفراج في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.
الباحث وأستاذ القانون بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، إبراهيم مراكشي، صرح في هذا الصدد لـ”آشكاين”، أن “فوز الشركة الفرنسية “Egis” بصفقة إدارة وإنشاء مشروع التحكم الخارجي لخط “LGV” القنيطرة – مراكش بطول 430 كم، بعد اقصاء شركات صينية يحمل العديد من الدلالات ويعد مؤشرا على نهاية العد العكسي لعودة الدفء للعلاقات الفرنسية-المغربية، لكن هذه المرة ضمن سياقات مختلفة، بمعنى آخر، العلاقات بين البلدين ستسترجع عافيتها، لكن وفق أسس جديدة رابح-رابح. لاستيعاب الوضعية الجديدة ينبغي استيعاب السياقات المتحكمة في هذا القرار”.
ويؤكد مراكشي، أن “المغرب وضع مبدأً جديدا يحكم علاقاته الإقتصادية الدولية مع الدول والأمم الأخرى، وقد أكد العاهل المغربي ذلك صراحة في خطابه على أن قضية وحدة المغرب الترابية ستكون المنظار الذي سينظر بها المغرب لعلاقاته الاقتصادية مع الدول الأخرى”. مضيفا، أن “المغرب وظف بنجاح الورقة الإقتصادية للضغط على فرنسا، والمعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن هذه الإستراتيجية أثبتت فعاليتها مع فرنسا، تماما كما كان الشأن مع الجار الإيبيري”.
ويشير الأستاذ الباحث، إلى أن “الأزمة الصامتة بين فرنسا والمغرب في طريقها نحو الحل، إن لم يكن قد تمت حلحلة نقاط خلافها الرئيسية، مضيفا” لا ننسى أن اللوبي المغربي في باريس ظل يشتغل في الكواليس رغم هذه الأزمة، وهو لوبي قوي، مهيكل ومنظم بشكل جيد، له مداخل نافذة في قصر الإليزي، لا يتأثر بصعود اليمين أو اليسار”.
واسترسل مراكشي في تصريحه، أن “المصالح الإقتصادية القوية بين المغرب وفرنسا تعيد دائما العلاقات السياسية إلى جادة الصواب. لذا هدد المغرب فرنسا بمعاقبة شركاتها، وفي هذا الاطار أوراق الضغط التي يتوفر عليها المغرب تفوق تلك الأوراق التي في يد فرنسا”، مضيفا أن “هذه الحقيقة أدركها الرئيس الفرنسي عقب زيارته الأخيرة للجزائر، لقد أيقن أن الجزائر لا يمكن لها أن تعوض المغرب، ودوره الإقليمي المتعاظم في القارة الإفريقية”.
وأفاد الخبير، أن “فرنسا خسرت مؤخرا العديد من مواقعها في افريقيا الغربية، في مالي والنيجر وتشاد والسينغال، ومن المتوقع أن تخسر مواقع أخرى، وإن هي أرادت العودة فعبر بوابة المغرب، الذي أصبح رقما صعبا في المعادلة الإفريقية، وليس عبر الجزائر. ولهذا بمجرد عودة الرئيس ماكرون من الجزائر بادر بالإتصال بالعاهل المغربي، كما أرجح أن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر شكلت عاملا مهما ساهم في هذا التقارب الفرنسي-المغربي، لأن الجزائر ليست بالشريك الموثوق فيه، ومؤسساته فقدت المصداقية على الصعيد الدولي”.
وأوضح المتحدث، أن “ماكرون داهية سياسية، كان ذكيا في تعامله مع الجزائر، ووظف بشكل جيد أزمته المفتعلة مع المغرب لتعزيز موقع فرنسا داخل الإقتصاد الجزائري، لأنه يدرك جيدا أن المدخل لقصر المرادية هو العداء للمغرب. فلو زار ماكرون أولا المغرب، ثم الجزائر ثانيا، لما حصلت فرنسا على كل هذه الصفقات والإمتيازات. حيث استغل الرئيس الفرنسي فتور العلاقات مع المغرب، والأزمة الصامتة معه لينتزع العديد من المكاسب من الحكومة الجزائرية، والآن وبعد أن حصل على مراده، سيخطب ود المغاربة من جديد، وسيعمل على إذابة صقيع الجليد الذي أصاب العلاقات الفرنسية-المغرب بالبرودة والفتور”.
وخلص مراكشي، إلى أن “المكالمة الهاتفية بين الرئيس الفرنسي والعاهل المغربي كانت حاسمة في تحويل مسار صفقة “LGV” من الشركة الصينية إلى الشركة الفرنسية، مع العلم أن باب الحوار بين الطرفين لم يغلق طيلة الفترة التي امتدت فيها هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه “يتوقع أن يصدر في القادم من الأيام التزام فرنسي صريح، ودعم واضح بخصوص السيادة المغربية على صحراءه”.
أستغرب كيف تمكن الباحث هذا من تحوير هذا الحدث لصالح السياسة المغربية، رغم ان ما يحدث يهز الثقة في اقتصادنا مع الدول الكبرى، وهنا الحديث عن فتح ابواب الاستثمار لأكبر اقتصاد في العالم دولة الصين، وما حدث لن يشجع اي دولة اخرى على الاقتراب منا، وبهذا نبقى تحت هيمنة فرنسا للابد، وماذا تساوي مشكلة التأشيرات اما استثمار ضخم بمليارات الدراهم. لو كنا دولة قوية لقفلنا مكتب التاشيرات الفرنسي الى غير رجعة ومنعناهم من بيع الوهم لنا.
الاستقلال المشروط فضيحة القرن، ويجب ان يواجه على صعيد جبهة مشتركة للدول المستقلة تطالب فيه الامم المتحدة بالتدخل لمراجعة شروط استقلالها المجحف.
لربما هذا الأستاذ لا يعلم معاهدة ايكس
إكس ليبان ، بنود إكس ليبان ، تداعياتها وشروطها .
إكس ليبان ، وصمة عار على جبين الخونة :
إكس ليبان ، هي معاهدة سرية ، أُبرمت سنة 1955 ، بين وفد من الشخصيات السياسية والوجهاء المغاربة ، ووفد من الشخصيات الحزبية السياسية الفرنسية ، من أجل وضع بنود إنهاء نظام الحماية على المغرب ، وحصوله على استقلاله .
غير أن معاهدة إكس ليبان ، تضمنت بنودا سرية للغاية ، كان الهدف من ورائها ، نهب ثروات المغرب ، وتفقير الشعب المغربي ، مقابل منحه استقلاله الوهمي .
وذلك بذريعة أن فرنسا لها الحق في الاستفادة من خيرات البلاد ، كمقابل مادي للخدمات التي قدمتها للمغرب ، والتي لم تكن في الواقع سوى طريقة لاستنزاف ثرواته ، والاستفادة منه كعائدات لخداماتها .
ومن أهم ما جاء في بنود المعاهدة المشؤومة إكس ليبان ، الموقعة بين البلدين قبل 1955 ، والتي ستبقى سارية المفعول حتى سنة 2055 ، قابلة للتمديد مئة سنة أخرى ، وبالتأكيد لن يفصح عنها قبل ذلك و لن يفصح أبدًا . نذكر
* استفادة فرنسا من عائدات الطريق السيار، و السكك الحديدية لمدة قرن من الزمن “100 سنة”، و ما يؤكد ذلك استفادتها من صفقة القطار السريع TGv. رغم أن الصين قد قدمت عرضا أفضل وبثمن أقل .
* استنزاف فرنسا للعديد من الثروات الطبيعية المغربية ، من أهمها الفوسفاط ، و الذهب ، و الفضة : بنسبة 50% ، و قسمت 50% الباقية بين العائلة الحاكمة بقيمة 30% ، و 20% فقط تذهب إلى ميزانية الدولة .
استفادة فرنسا من توزيع الماء و الكهرباء ، بنسبة 90% من خلال شركاتها بالمغرب . وكذلك بنصف مداخيل شركات الاتصالات.
ولم تكتف بهذا فحسب ، بل فرضت قيودا صارمة أخرى على المغرب لتضييق الخناق عليه ، و تبقى هي المسيطر الوحيد وتستفيد من حصة الاسد من خيراته دون غيرها :
كعدم دخول الشركات العالمية للاستثمار في المغرب ، إلا في حالة إذا أخذت هي حصتها من الأرباح ، الشيء الذي يدفع العديد من الشركات العالمية الكبرى ترفض الدخول إلى المغرب والاستثمار فيه.
منع المغرب من بناء محطة نووية سلمية ، للتزود بالكهرباء ، رغم توفر المغرب على اليورانيوم بشكل كبير ، إلى جانب منعه من إقامة الصناعات الثقيلة : كالسيارات والطائرات بصنع مغربي 100% .
ونفس الشيء بالنسبة للأسلحة ، يمنع صناعاتها بالمغرب ، في حين يجب عقد صفقة سنوية مع فرنسا سواء علنية أو سرية .
كما تفرض بموجب اتفاقية إكس ليبان ، اللغة الفرنسية كلغة ثانية بالمغرب ، على الجميع إتقانها ، حتى تستقطب الادمغة وتستفيد منها بالمجان .
بل اكثر من ذلك ، تفرض على ملوك المغرب العلاج حصريا في فرنسا ، أو في المغرب تحت إشراف طبيب فرنسي مقيم في القصرالملكي .
هذا بعض مما جاءت به معاهدة إكس ليبان ، و ماخفي كان أعظم ، إذ هناك بنود أخرى لم يتم الإفصاح عنها ، وربما لن يتم أبدًا .
هذا ما يجعل التبعية لفرنسا أمرًا محسوما فيه ، وواقع معاش لا مفر منه ، والتخلص منه ليس بالامر الهين .
وبالتالي فالاستقلال الذي تم توقيعه ، لم يكن استقلالا كاملا ، بل شكليا وصوريا فقط ، أو كما سماه ، البطل الريفي “محمد عبد الكريم الخطابي “، “الاحتقلال” وهي كلمة مركبة من ” الاستقلال و الاحتلال “، وله الحق في ذلك !
إذ المتأمل في بنود معاهدة إكس ليبان ، سيفهم أن الاستقلال صوريا ، أما ضمنيا فالمغرب مازال يعيش تحت وطأة الرعاية الفرنسية ، ولم يتخلص كليا من الاحتلال بعد ، بيد أن هذا الأخير ليس ضروري أن يكون بالشكل المتعارف عليه !
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستقلال الناقص ، الذي حصل عليه المغرب ، بموجب اتفاقية إكس ليبان ، كان بعد التشاور مع جماعة من حزب الاستقلال ، وجماعة المحايدين ، وجماعة اليهود ، و جماعة المستعمرين الفرنسيين ، و جماعة من الحكومة الفرنسية .
وقد وقع عليه حزب الاستقلال المغربي المفاوض ، و كان الهدف من ورائه استقلال المغرب داخل الاستعمار ، أو كما سماه الفرنسيين ، الاستقلال داخل التبعية ، لأنه يضمن لفرنسا استغلال ثروات المغرب ، مدة 100 عام حتى تستنفذ كل ثرواته ، كما عبر عن ذلك أحد المؤرخين ، وهي مدة قابلة للتمديد مئة سنة أخرى ، أو أكثر مادامت ثروات البلاد لم تنفذ
وبهذا يتضح أن إكس ليبان ، ماهي إلا خيانة ثانية للشعب المغربي ، بل أمة المغرب العربي الكبيرككل ، بيد أن هذه الاتفاقية لم تسلم منها باقي بلدان المغرب الكبير الذي يسري عليه مايسري على المغرب .
و إكس ليبان لم تكن هي اخر خيانة للامة المغربية ، بل جاء الدوربعدها على تنفيذ مخطط التخلص من أعداء فرنسا في المغرب ، الذين طالبوا من التخلص من كل مخلفات فرنسا بشكل نهائي .
وذلك بتشييد مراكز التعذيب في الضيعات ، و الكهوف ، و الغابات ، لتصفية رجال جيش التحرير الوطنيين الرافضين للاستقلال الناقص و المزيف ، أوالاحتقلال كما يحلو للبعض تسميته .
كل هذا ليخلو الجو لأبناء فرنسا ، ويفعلوا في البلاد ماتمليه عليهم حكومتهم الفرنسية
حينما يصبح ما يطلق عليه بالباحثين مجرد ابواق تزكية لسياسات عمومية…فما قيمة كل الأبحاث التي يقومون بدراستها او نشرها ما داموا لا يقومون الا باعطاء تبريرات و لا يستطيعون اعطاء طرح مغاير!!
ا اصبحت الوطنية تقتضي عدم الانتقاد و ابداء اراء مغايرة؟!
ففي الوقت الذي ثارت اغلب الدول الأفريقية على كل ما هو فرنسي و هو ما دفع حتى فرنسا الداخل خصوصا طبقتها المثقفة و صحافييها الى دق ناقوس الخطر بخصوص تضييعها الى مكانتها أفريقيا!!
نحن اليوم و براي اغلبية المغاربة استسلمنا الى واقع وجود اكثر من مصالح مشتركة!!
استاذنا الكريم ،
وهل الصين افضل من فرنسا !
تكنولوجيا ! حضاريا ! سياسيا ! علميا ثقافيا اجتماعيا ! ايديولوجيا !
انسانيا !
فرنسا بالرغم من تاريخها في مجال ( الاحتلال والاستعمار ، كما هو حال باقي الاوربيين والاسيويين والانظمة والخلافات والامبراطوريات )
تلك مراحل زمنية مرّت واصبحت تاريخ يتوجب تمريره للتركيز على المستقبل ، والتعاطي والتعامل مع الانسب والافضل لمصلحة الوطن واجياله ،
المانيا واليابان ، نموذجين حييّن ، انصرفوا للعمل والبناء واصبحوا من اهم مجهزي امريكا ( عدوة الشعوب ، ودولة الاحتلال ) ،
مستوى كرامة و معدل دخل ونوعية رفاه وخدمات الانسان عندهم عالية جدا ، حيث الاولوية والهدف ،
احترامات