أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس، أن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026، يرتكز على الأثر على المتعلم، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن بنموسى أبرز في معرض تقديمه عرضا أمام المجلس حول خارطة الطريق الخاصة بالمدرسة العمومية 2022-2026، أنه تم إغناء مضامين خارطة الطريق هاته بخلاصات المشاورات الوطنية، التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشارك.
وسجل الوزير أن خارطة الطريق تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساس بالابتدائي؛ وتكريس التفتح وقيم المواطنة، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛ وتقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، أبرز بنموسى أن خارطة الطريق تتمحور حول 12 التزاما من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تنتظم وفق ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، وتتوزع على النحو التالي: خمسة التزامات لفائدة التلميذ: وتهم التعليم الأولي، والكتب والمقررات الدراسية، والتتبع والمواكبة الفردية للتلاميذ، والتوجيه، والدعم الاجتماعي؛ وثلاثة التزامات تتعلق بالأستاذ، وتهم تطوير التكوين الأساس والمستمر، وتحسين ظروف مزاولة المهنة، واعتماد نظام أساسي جديد للموظفين.
ويتعلق الأمر، أيضا، بأربعة التزامات تهم المؤسسة التعليمية، وهي تحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.
وأكد الوزير أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف والإلتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية ومقرونة بآليات لضمان الجودة؛ واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
وذكر السيد بنموسى بأن “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تستمد مرجعيتها من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن مضامين النموذج التنموي الجديد، ومن أهداف البرنامج الحكومي، الذي أولى عناية بالغة لتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية، ولتنمية الرأسمال البشري.
نفس الخطاب وتعدد الإستراتيجيات منذ الإستقلال…والنتيجة : التعليم في الحضيض بعدما تم احتقار وتفقير أهم الأعمدة في العملية التعليمية التعلمية….
أتوقع المزيد من الفشل والتخلف في هذا الميدان الذي يتم فيه بيع الوهم للمغاربة!
والأيام بيننا
قيم المواطنة ايضا في تكريس العدالة الأجرية لرجال التعليم بجميع الاسلاك و ليس فقط الأساتذة الجامعيين. رجال التعليم منخرطون في الاصلاح من باب احساسهم بالمسؤولية تجاه الوطن و ابناء الشعب . لا يجب باي حال من الأحوال مقابلة هذا التفاني بالمزيد من الحيف و اللا ممبالاة و تسويف مطالبهم المشروعة . في مشروع الإصلاح الذي وعدت به الحكومة أصبحت 2500 درهم 25 درهم بقدرة قادر
لا بأس للأستاذ أن ينتظر سنة 2026 لتتحسن وضعيته، ولي يستنا ما يجوع، أستاذ السلم العاشر، أجرته أقل من 5000 درهم، في حين أن موظفي القطاعات الأخرى تتعدى أجورهم ذلك بكثير