عريضة العفو عن معتقلي الريف توحد “البيجدي” و”البام”

أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية، بموقع “أفاز” العالمي، يطالبون فيها البرلمان بإصدار قانون العفو العام على معتقلي حراك الريف الذين تمت إدانتهم قضائيا بأحكام على خلفية احتجاجهم على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمنطقة الريف منذ نهاية سنة 2016، “طبقاً للظهير رقم 1/16/107 المؤطر لقانون العرائض، و للفصل 71 من الدستور”.

أشرورو: البام ضمن أي مباردة تخفف من الإحتقان

وفي هذا الصدد، قال محمد أشرورو رئيس الفريق النيابي لحزب “الاصالة والمعاصرة”، بمجلس النواب، في تصريح لـ”آشكاين”، “البام سيكون ضمن أي مباردة تتجه نحو التخفيف من حدة الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، ولتحقيق انفراج لهذا الاحتقان المجتمعي”.

واستدرك المسؤول البرلماني، “لا يمكن التصريح بالموقف الرسمي للحزب في هذا الشأن”، مرجعا ذلك إلى كون “الموقف الرسمي والمضبوط للبام ستتم بلورته داخل المكتب السياسي والفريقين البرلمانيين، وذلك بعد دراسة هذه العريضة بكل عناية”، مضيفا “نعتذر عن الأحكام الصادرة ضد محتجي حراك الريف التي نعتبرها قاسية”.

العربي: البيجدي لايمكن أن يكون ضد..

من جهته، أجاب عبد الحق العربي، المدير العام لحزب “العدالة والتنمية”، على سؤال لـ”آشكاين”، حول ما إذا كان حزبه سيدعم مطلب إصدار البرلمان لقانون العفو العام عن معتقلي حراك الريف، قائلا: “من الناحية المبدئية لا يمكن للبجيدي أن يكون ضد أي شيء في إطار الدستور وممارسة الحقوق”.

وأردف القيادي في “البيجدي”، أن “أجهزة الحزب هي التي يمكن أن تقرر في مثل هذه الأمور”، مشيرا إلى أنها “لم تجتمع لمناقشة ذلك للخروج بقرار رسمي بشأنها”، مؤكدا أن “ما أدلى به يعبر عن موقفه الشخصي، لأن صلاحياته التنظيمية لا تخول له اتخاد أي موقف”.