2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”؛ الحسين اليماني، عن “آثار كارثية” يمكن أن تنتج في حال سارت الحكومة في اتجاه رفع الدعم عن غاز البوتان(البوطا).
وأكد اليماني، خلال حلوله ضيفا على برنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث على قناة جريدة “آشكاين” الإلكترونية، والتلفزة البلجيكية “مغرب تيفي” أن “آثار رفع الدعم عن غاز البوتان(البوطا) ستكون “كارثية”، موردا أنه “ما دامت الحكومة تصرح أنها تعد السجل الاجتماعي وإذا كان المغزى هو أن كل من له أجر قليل أو كثير غير معني بهذا الدعم وأن الدعم المالي سيقدم للذين لا يتوفرون على أجر”.
وأضاف اليماني أن “الأشخاص الذين لهم دخل منخفض أو متوسط، فالأثر المباشر عليهم، هو أن هذا المواطن يستهلك في المتوسط قنيتي غاز(بوطا) في الشهر، ما يعني أنه سيخصم له من أجره 97 درهم مرتين، أي أنه سينقص من أجره بسبب هذا الاستهلاك 190 درهم”.
وتابع أن “المواطنين يستهلكون في المتوسط قنينتي غاز، واحدة للتدفئة والأخرى للطهي، وإذا زادت على المواطن مصاريف قنينتي الغاز بثمن 90 درهم أي أنه ستنضاف عليه 180 درهم في مصروف الشهر”.
موردا أن “زيادة 180 درهم على المصاريف الشهرية لشخص يتقاضى الحد الأدنى من الأجور “السميك”، الذي لا يتعدى 3 آلاف درهم، ستنقص أجره الشهري بـ200 درهم أي بحوالي 10 بالمائة من أجره الشهري، وهذا كله يدخل ضمن الآثار المباشرة”.
أما الآثار غير المباشرة يسترسل اليماني فهي أن “المواطن الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر(3 آلاف درهم) والذي يشتري 10 دراهم من الدجاج يطهوها مع البطاطس لإسكات جوع أبنائه، فحتى هذا الدجاج لن يبقى في هذا المستوى من الأثمنة نظرا لأن كلفة الإنتاج سترتفع، أي أن منتج الدجاج سيزيد ثمن البيع على الأقل النسبة التي زيدت عليه في ثمن الغاز”.
وأشار إلى أن “حتى أكلة الدجاج والبطاطس المقلية التي يتناولها المواطن في المطاعم الشعبية مقابل 25 درهم ستصبح على الأقل 30 درهما لأن ثمن الغاز ارتفع”.
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف في وقت سابق، عن تفاصيل الدعم المخصص لغاز البوتان(البوطا) والسكر والدقيق المدعم في مشروع قانون مالية 2023، وذلك بعد الجدل المثار عن شروع الحكومة في التخلي عن دعم هذه المواد ابتداء من العام المقبل، وهو ما نفته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في وقت سابق.
وقال لقجع، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 7 نونبر الجاري، إن “هناك إشاعات مرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية وغياب الاعتمادات الضرورية”، موردا أن “الـ40 مليار درهم الموجودة هذه السنة في صندوق المقاصة، فيها 25 مليار درهم للمواد الأساسية وفيها 15 مليار سنتيم استثنائية مرتبطة بـ1× مليار درهم باستيراد الحبوب، خاصة القمح و5 مليار استثنائية لقطاع النقل، وفيها 25 مرتبطة بغاز البوطان والسكر والدقيق المدعم”.
وأضاف لقجع أن “مشروع قانون المالية لسنة 2023 يضع 26 مليار وهي النفقات التي تكفي للحفاظ على هذه المواد مدعمة خلال السنة المالية 2023 بـ40 درهم لـ”البوطا” والحفاظ على ثمن السكر المتواجد حاليا في السوق بمختلف أنواعه، والكوطا المتبقية من الدقيق المدعم”.
رابط الحلقة كاملة:
