المُحامون الاتحاديون يُـنددِّون بـ”التغول” الحكومي في التعاطي مع مَطالب المُحامين

نددت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين ( الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)  بما وصفته بـ”التغول في تعاطي الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للمحامين، مع ما يرافقه من تصريحات وممارسات استفزازية”

وأوضحت ذات الهيئة في بيان لها، عقب الاجتماع الذي عقدته الجمعة، تحت رئاسة الكاتب الاول للحزب، إدريس لشكر، أن الممارسات المشار إليها “تزيد من احتقان الوضع المهني، وتزج بقطاع العدالة في منزلقات لا يمكن أن يتحملها الوضع العام ببلادنا ومستلزمات السلم الاجتماعي”، منبهة إلى “مخاطر استمرار هذا النهج الذي تنعدم فيه أبسط شروط المسؤولية السياسية والأخلاقية، وما قد يترتب عنها من نتائج”، بحسبها.

وترى السكرتارية المذكورة، أن ” كل إجراء يهم تعديل أو تغيير المقتضيات الضريبية للمحامين يجب أن ينطلق بداية من تشريح الواقع الاجتماعي لأغلبية المحاميات والمحامين وخاصة الشباب منهم الذين يرزحون في أزمة مادية حقيقية”، داعية إلى “وضع نظام ضريبي تشاركي عادل ومنسجم مع طبيعة المهنة في أبعادها الحقوقية والإنسانية، ويراعي طبيعة الخدمات القابلة للتقييم في احتساب المصاريف كما يجري العمل بذلك في الأنظمة المقارنة، ويميز بين طبيعة ونوعية القضايا في علاقتها بالأوضاع الإقتصادية والاجتماعية للمترفقين”.

أصحاب البيان راهنوا على أن يتفهم رئيس الحكومة في حواره المرتقب مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب “عدالة احتجاجات المحامين ويعمل على سحب المقتضيات الضريبية من قانون المالية المعروض على مجلس المستشارين إلى حين التوافق على تعديل قانون المهنة، باعتباره المدخل الطبيعي لوضع نظام ضريبي خاص بالمهنة عوض المقاربة التقنوقراطية المنتهجة حاليا”.

مشيدين بـ”الالتحام الجماعي للمحاميات والمحامين المغاربة مع هيئاتهم ومؤسساتهم المهنية في نضالهم المتواصل من أجل التصدي لكل الإجراءات والتدابير التي تستهدف مكتسباتهم، وتروم إخضاعهم، وتحد من حصانة واستقلالية مهنتهم”.

وفي ذات اللقاء، انتخبت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين ” النقيب علال البصراوي منسقا وطنيا للقطاع.