الفيدرالية والإستقلال يدعمان إصدار البرلمان لعفو على معتقلي الريف

أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية، بموقع “أفاز” العالمي، يطالبون فيها البرلمان بإصدار قانون العفو العام على معتقلي حراك الريف الذين تمت إدانتهم قضائيا بأحكام على خلفية احتجاجهم على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمنطقة الريف منذ نهاية سنة 2016، “طبقاً للظهير رقم 1/16/107 المؤطر لقانون العرائض، و للفصل 71 من الدستور”.

مضيان: يجب تفعيل صلاحية البرلمان للعفو عن معتقلي الريف

قال نور الدین مضیان، رئیس الفریق الاستقلالي في مجلس النواب، إن “الدستور ينص على حق العفو العام المخول لمجلس النواب، وهذا يجب إستحضاره وتفعيله”، معبرا عن “ترحيب الإستقلال بجميع المبادرات التي تسعى إلى اعتماد مصالحة حقيقة بين مكونات المجتمع المغربي، لأن المشترك بيننا أكثر بكثير من المختلف حوله”.

وأردف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “أي مبادرة تتجه نحو الإفراج عن معتقلي حراك الريف،  في ظل هذا الإحتقان طبعا ما علينا إلا أن ننخرط فيها وندعمها”، داعيا جميع المكونات السياسية والنقابية والجمعوية والمثقفين، إلى “الإنطلاق من ذواتهم وعدم انتظار عريضة دولية، لنتحمل مسؤوليتنا ونقف للساؤل أين يتجه المغرب بهذا الوضع المتشنج الذي لا يخدم استقرار البلاد وتطورها، وأن ننخرط لإيقاف ذلك عبر الخروج بقرارات معينة”.

وأكد مضيان، على أن موضوع معتقلي حراك الريف يجب أن يناقش ويعالج داخليا وليس خارجيا”، مضيفا أن المغاربة “قادرين على تجاوز هذا الإحتقان، عبر الحكمة والتبصر، لأن الوطن أكبر من هذه المشاكل الصغيرة جدا، ولكنها تؤثر سلبا على مسار البلاد وسمعتها بالخارج”، مشيرا إلى أن “الفريق الإستقلالي من خلال قبة البرلمان طالب في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح المعتقلين كبداية لطي تلك الصفحة المتشنجة منذ عقود بالريف، والبداية تكون بإطلاق السراح المعتقلين”.

الشناوي: إصدار العفو العام عن المعتقلين فكرة إيجابية ندعمها

وبالمقابل، أجاب مصطفى الشناوي، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، على سؤال “آشكاين” حول موقف الفيدرالية من عريضة مطالبة البرلمان بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي حراك الريف، واصفا إياها بـ”الفكرة الإيجابية التي لقت تفاعلا من طرف المواطنين”، مضيفا أن “هذا المقترح الذي أطلقه بعض المواطنين إلكترونيا ويمكن أن يكون ورقيا كذلك، لا يمكن إلا دعمه”، مضيفا أن “الفصل 71 من الدستور ينص على إمكانية البرلمان أن يصدر عفوا عاما وليس عفوا خاص”.

وأردف الشناوي، في ذات التصريح الصحافي، أنه “لا يمكن لعاقل و لأي ديمقراطي متشبع بثقافة حقوق الإنسان أن يقبل بمثل هذه الأحكام الجائرة ضد معتقلي الريف، التي خلقت صدمة لدى الجميع وشكلت إنتكاسة حقوقية كبيرة”.