الصالحي يكشفُ حُـلولا لخفْض أسعار المحروقات التي تغاضت عنها الحُـكومة
أورد محمد الصالحي، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك بالرباط، أن الوضع، الذي وصلت إليه الأسعار لا تُحمد عقباه، وضع مؤجج و وضع أوصل المواطن إلى مرحلة لم يصل لها في تاريخ المغرب.
وأوضح الصالحي في تصريح لآشكاين، أن هذه الأسعار ناجمة عن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية، مبرزا أن الأولى تعزى للسياق الدولي: أزمة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية و مجموعة العوامل التي تداخلت في الإقتصاد العالمي.
وبالنسبة للأسباب الذاتية، يردف المتحدث، “كون أننا في الجمعية كنا دائما ننادي بضرورة إيجاد حلول جذرية و قانونية، حيث نطالب فقط بتفعيل القانون، وفي هذا الصدد طالبنا الحكومة بتفعيل المادة 4 من قانون الأسعار والمنافسة وهذا الإجراء كان سيعطي متنفسا للمستهلك المغربي”.
وأضاف الصالحي “و تنص المادة على حق الحكومة في تسقيف الأسعار في ظل الغلاء سواء كان غلاء مترتبا عن ما هو وطني أو دولي”، مشيرا إلى أنهم نادوا باستعمالها فيما يخص التأثير على مجموعة من المجالات.
و شدد على أنهم نادوا بضرورة الإستثمار في السيادة الوطنية، مبرزا “و هذا ما توقفت عنده الحكومة بعدما كنا نستورد قنطارا واحدا من القمح ب 150 درهم، وأصبحنا نستورده بما يزيد عن 700 درهم، أضف على ذلك الرسوم و الجمارك وما إلى ذلك.
واعتبر المتحدث أن الحكومة لديها حلول لوقف نزيف جيوب المغاربة بسبب الغلاء، موردا :”الحكومة لديها حلول للتأثير في مسألة الغلاء، و بطبيعة الحال يبقى قطاع المحروقات هو العنصر الأساسي الذي أثر على بنية الإقتصاد المغربي”.
و تابع الصالحي “لقد أرسلنا للحكومة مقترحات لحلول معضلة أسعار المحروقات على رأسها خفض الضريبة على الإستيراد، ومجموعة من الآليات التي يجب على الحكومة تفعيلها لخفض هذه الأسعار”.
تفاصيل أوفى في التصريح المصور التالي:
