2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازال الاحتقان الذي تعرفه منظومة العدالة بسبب القرارات التي اتخذها وزيـر العدل عبد اللطيف وهبي، في عدد من القطاعات التابعة لوزارته، (مازال هذا الاحتقان) يتمدد ويرخي بظلاله على وزارة العدل، إذ امتد إلى الموثقين بالمغرب الذين أغضبهم وهبي بسبب تفويته إحدى تخصصاتهم التي يعتبرونها “حصرية” إلى العدول.
واعتبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في بيان استنكاري وصل “آشكاين” نظير منه، “تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع؛ مستجدا خطيرا”.
واستنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب “ما جاء على لسان السيد الوزير بخصوص تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي اختصاص حصري وتاريخي للسادة الموثقين”.
وأعرب الموثقون عن “رفضهم بالبت والمطلق خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى”، رافضين أيضا “بشكل لا رجعة فيه الإستحواذ على مشروع قانون مهنة الموثقين المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة مهنة العدول”.
وذكَّـــرت الهيئة نفسها، في البلاغ سالف الذكر، وهبي أن “الموثق موثق والعدل عدل و التنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الإسم بل أيضا الإختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”
ودعا الموثقون وزارة العدل إلى “التراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها كأمانة لفائدة مهنة العدول”، ملوحين بالتصعيد، من خلال تأكيد الهيئة “عزمها اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن اختصاصات الموثق الحصرية و منتسبيها دون هوادة ولا خذلان وتنزيل كافة الأشكال النضالية بشكل مستميت ومستمر حتى انتزاع حقوقنا التاريخية والمشروعة”.
ديكتاتور في صفة حمل وديع، الغى قانون الاثراء غي المشروع، لاحق الجمعيات التي تترافع ضذ تبدير المال العام، ساند طوطو في خدش الحياء العام، ورفع رسوم التقاضي على المواطنين دون اعتبار لحالة العوز، ولا ندري اين ستقف غزواته البامية..؟
الكل يشتكي من جشع النواطرية وهم يستولون على ودائع المواطنين ويفرون بها الى خارج المغرب ولذلك من حق الوزارة ان تشرك العدول في هذه الآلية الحمائية نظرا لكون العدول أكثر أمانا من هؤلاء
وجب إذن، حسب اجتهادك، إلغاء ظهير الالتزامات والعقود وظهير التحفيظ العقاري وكل القوانين الأخرى التي تم اعتمادها بالمغرب بداية القرن الماضي، لأنها، حسب رأيك، من مخلفات الاستعمار. ووجب كذلك الاستغناء، حسب رأيك، عن القوانين التي تم استيرادها من المستعمر السابق من مثل قوانين الشركات والبورصة ومدونة التجارة والأكرية …. الخ.
واين المشكل العدول موجودون قبل الموثقون ياك الاموال توضع في صندوق الايداع فما هو المشكل ام ان كل من سيطر على شيء لايريد مشاركة الاخرين مثل المحامين المحتكرين لهذه المهنة حتى اصبحت تورث….
مهنة التوثيق هي من مخلفات الاستعمار ولا توجد الى في فرنسا والمغرب والاصل هما العدول ووجب الغاء هذه المهنة هي من مخلفات الاستعمار
تدبير عن طريق خلق الفوضى بشكل غير عادي.