2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج مجموعة من الأشخاص ينتمون لقبائل امحاميد الغزلان، المتواجدة بنفوذ إقليم زاكورة، للاحتجاج اليوم الإثنين 14 نونبر الجاري أمام قبة البرلمان بالرباط، للمطالبة بما يعتبرونها “حقوقهم الثابتة” على الأراضي السلاسية بالجماعة المذكورة.
وأورد عبد السلام قويدر، أحد المحتجين من ذوي حقوق الجماعات السلالية، في تصريح لـ “آشكاين” أن 13 قبيلة حاضرة في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل إيصال صوتهم إلى المسؤولين المركزيين بالعاصمة الرباط.
وأضاف المتحدث “جئنا بطلب واحد و وحيد يكمن في تخصيص لقاء مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لأنه ما يجول في أذهاننا أن جميع المسؤولين بالمنطقة يضللون السلطات المركزية، فلو تم إطلاع الوزير على الوثائق الأصلية لهذه الأراضي لم يكن ليؤشر على 6 مراسم نعتبرها ظالمة وجائرة”.
جئنا اليوم، يردف قويدر، من أجل أن يصل صوتنا لأننا مظلومون من قبل السلطات المحلية والإقليمية بزاكورة، أراضينا تنهب ولم تبني ولن تبني على أي وثائق لي هي أساسية وبحوزتنا، مبرزا “كما يعرف الجميع قمنا بالعديد من الوقفات بإقليم زاكورة ولكن لا أحد ينصت إلينا وإلى مطالبنا”.
وشدد المتحدث على أن مطالبهم عادلة وقانونية تتجلى بالأساس بالمطالبة بحقوقهم على الأراضي السلالية وإلغاء بدون قيد أو شرد لـ 6 مراسم ظالمة وجائرة، مشيرا إلى أن عامل إقليم زاكورة منذ تعيينه وهو يرفض استقبال ولقاء 13 قبيلة بخصوص مطالبهم، وهو الأمر الذي دعا لفتيت لفتح تحقيق على إثره.
وأكد قويدر أنهم لا يرضون بأخذ أي شبر من هذه الأراضي إذا ما تبين أنها ليست لهم، مبرزا أنهم يتوفرون على وثائق الملكية كاملة وهمهم الوحيد عدم ضياع هذه الأراضي من بين أيديهم وهم الذين لهم الحق في استغلالها.
وسبق لعدد من ممثلي ونواب القبائل المتضررة من المراسيم الستة الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 7077 ــ بتاريخ 18 مارس 2022، المتعلقة بإفتتاح عملية التحديد الإداري لمجموعة من العقارات، عن رفضهم المطلق لما أسموه بـ” استمرار السلطات المحلية والإقليمية بزاكورة في صم الآذان عن صرخات ذوي الحقوق، واستباحة أراضيهم وعقاراتهم”.
وأعلنت القبائل ذاتها للرأي العام، من خلال بيان سابق، عن شجبها واستنكارها لكل “أساليب الحوار الملتبسة من طرف رئيس دائرة زاكورة، ولكل مروجي الميز العنصري المقيت وبث سموم الفتنة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”، معلنة تشبثها المبدئي والواضح بكل آليات الحوار الهادف لإيجاد تسوية للعقارات المتداخلة وتصفية كل وعاء عقاري على حدة بعد إلغاء المراسيم.
وطالبت الهيئات الموقعة على البيان بالإلغاء الفوري لكل المراسيم ذات الصلة بالضرر، وإرسال لجنة مركزية من أجل فتح تحقيق معمق مع قائد قيادة المحاميد فيما اعتمده على مطالب التحديد بالجريدة الرسمية عدد 7077، رافضة كل “ادعاءاته المغلوطة بكون مطالب القبائل المتضررة مبنية على خلافات سياسية”.
