2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خَــرج المئات من المحاسبين المعتمدين وصيادلة وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص والمبصاريين والمروضيين الفيزيائيين اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان تنديدا بما تضمنه مشروع قانون مالية 2023 الذي يُلزمهم.
ويُطالب المحتجون بالعدالة الجبائية، وحذف المادة 15 مكرر و45 مكرر من مشروع قانون مالية 2023، معربين عن رفضهم التام للإقتطاع من المنبع من رقم المعاملات.
ورفع المعنيون شعارات من قبيل سياسة طبقية وضرائب انتقائية”، “لي بغيناه يكون يكون بالوحدة والتضامن”، “الإقتطاع ماشي مشروع والحكومة لازم تْطُوعْ”، “حكومة المصائب تاتزيد في الضرائب”، ” حكومة الباطرونا بالضرائب قهرتونا”.
وأوردت ضياء الغربي، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين بالمغرب، على هامش الوقفة الإحتجاجية في تصريح لـ “آشكاين”، أنهم ينددون بمقتضيات مشروع القانون التي تضاعف الضريبة على المقاولات الصغرى من 10 إلى 20 في المائة، بالإضافة إلى الإقتطاع من المنبع، في الوقت الذي نحتاج فيه لمأسسة الدولة الإجتماعية.
ومن جانبه، قال كمال الدين المرابطي، رئيس التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، “نعبر عن استنكارنا لهذا القانون المجحف الذي لم يتغير فيه الكثير، والذي لم ترغب الحكومة في تغييره خصوصا وأن الشركات التي تتعدى أرباحها الصافية 100 مليون سنتيم الى 10 مليار سنتيم تم تخفيض ضرائبها من 31 إلى 20 في المائة، مقابل المقاولات الصغرى التي رفعت ضرائبها من 10 إلى 20 في المائة، ناهيك عن تسبيق أداء الضرائب فيما يخص “الإقتطاع من المنبع”.
وأعلنت خمس هيئات نقابية الإحتجاج، ويتعلق الأمر بكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروضين بالمغرب، فضلا عن التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين، (أعلنت) عن خوضها احتجاجا اليوم الثلاثاء.
ويعتبرُ أصحابُ المهن الحرة أن المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي وكذا مخرجات المناظرتين الجبائيتين، مشددين على أن الظرف الدولي لا يمكن أن يكون سببا في “التضريب العشوائي، وإثقال كاهل المهنيين بتكاليف وضرائب غير منطقية”.
