من جديد.. القضاء البلجيكي يصفعُ فرنسا في قضية الإمام إكويسن

رفض القضاء البلجيكي من جديد، من خلال محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري، تسليم الإمام المغربي، حسن إكويسن، إلى فرنسا بعدما لجأ لبروكسيل هروبا من إجراءات ترحيله من الأراضي الفرنسية إلى المغرب.

وبحسب صحيفة “لا ليبر” البلجيكية، فإن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف اليوم يؤيد نفس حكم محكمة تورناي الابتدائية الذي أصدرته بتاريخ في 21 أكتوبر 2022، مبرزة أن نائب المدعي العام فرانسوا ديمولين صرح لوكالة فرانس برس بأن “المحكمة تعتبر أن الوقائع بناء على مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 31 غشت 2022 لا تشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي، لذلك لم يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الاوروبية “.

ومن جانبهما، اعتبر كل من لوسي سيمون ونيكولا كوهين، محاميا الإمام: “قرار محكمة الاستئناف ببلجيكا انتصار للقانون”، بحسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن فرنسا من المحتمل أن تلجأ للطعن في القرار أمام محكمة النقض.

وتم القبض على الإمام المغربي، الذي يرفض قرار إعادته، في بلجيكا في 30 شتنبر الماضي. وبرر محاميه البلجيكي نيكولا كوهين أن “التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل” الذي وجهه قاض من فالنسيان إلى الإمام “ليس جريمة بموجب القانون البلجيكي”، مؤكدا محاميه أن موكله سيواجه “محاكمة غير عادلة” في فرنسا.

وعلى موقع تويتر نشرت محامية حسن إكويوسن، لوسي سيمون تغريدة عقب رفض محكمة تروناي تسليمه لفرنسا، جاء فيها “ترفض غرفة مجلس تورناي تسليم حسن إكويوسن إلى فرنسا بسبب عدم شرعية مذكرة التوقيف الأوروبية، ولا يمكن استخدام القانون ولا سلطات الادعاء لأغراض سياسية ” .

ويذكر أن قرار رفض تسليم الإمام بمثابة صفعة يوجهها القضاء البلجيكي للسلطات الفرنسية وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية جيرار دارمانان الذي حول الملف إلى قضية رأي عام.

يشار أن حسن إكويسن ، الذي تتهمه فرنسا بنشر الكراهية ومعاداة السامية من خلال خطبه و فيديوهاته على اليوتيوب، يخضع حاليا للإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية ببلجيكا.