تعيين اخشيشن المسؤول عن ضياع ملايير المُخطط الإستعجالي عضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين يُثير تساؤلات

تفاجأ العديد من المتتبعين للشأن التعليمي بالمغرب، بتعيين أسماء وصفت بـ”المستهلكة” في تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الجديد الذي أعلن عن أعضائه الخميس 17 نونبر الجاري.

ومن الأسماء التي أثارت الإستغراب والكثير من التساؤلات، وزير “التربية الوطنية والتعليم والعالي وتكوين الأطر والبحث العلمي” الأسبق أحمد اخشيشن، بصفته السياسي المتهم من لدن المتتبعين والرأي العام بكونه المسؤول عن فشل مشاريع البرنامج الإستعجالي، الخاص بالتعليم المدرسي، الذي ابتلع ما يفوق 43 مليار درهم، من ميزانية الدولة خلال أربع سنوات (2009ـ2012).

العديد من المؤسسات الرسمية والهيئات النقابية والحقوقية والشخصيات المسؤولة منها في الحكومات السابقة وفي الهيئات السياسية والنقابية تحدثت بشكل واضح عن فشل مشاريع المخطط الاستعجالي، محملة أحمد اخشيشن مسؤولية ذلك، خاصة أنه شغل منصب وزير التعليم في الفترة ما بين 2007 و2011، قبل أن تسقطه الاحتجاجات من منصبه.

في هذا الإطار، أكد تقرير للإفتحاص المالي الذي أجري حول مشاريع البرنامج الاستعجالي، فشل البرنامج الذي كلف ميزانية الدولة ملايير الدراهم، مؤكدا غياب الإفتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، وغياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.

من جهة أخرى، أقر وزير التربية والتعليم الأسبق الراحل محمد الوفا بفشل المخطط الإستعجالي الذي أشرف عليه سلفه أحمد اخشيشن، معترفا سنة 2012 أمام مكونات لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هناك اختلالات وصفها بـ”العميقة” اعترت المخطط وحالت دون تحقيق المخطط لجزء كبير من أهدافه.

إضافة إلى ذلك، فإن المخطط الذي أشرف عليه أحمد اخشيشن، كان موضوع تقرير موضوعاتي صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف من خلاله اختلالات وصفت بـ”الخطيرة” شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج، مسجلا “ضعف الأداء سواء على مستوى الإلتزام بالنفقات أو على مستوى معدل صرفها، بسبب ضعف القدرات التدبيرية من حيث تنفيذ المشاريع أو من حيث التدبير المالي والمحاسبي”.

وبالرغم من التقارير الصادرة في هذا الشأن والإقرار الرسمي بفشل المخطط الذي أشرف عليه الوزير أحمد اخشيشن، فإن أغلبية الحكومة الحالية في البرلمان أبت إلا أن تعيد الشخص ذاته إلى منصب في مؤسسة تعتبر بوتقة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وتبدي الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم الميادين المذكورة.

فقد اختارت الأغلبية البرلمانية تزكية كل من أحمد اخشيشن عن حزب “الجرار” ومحمد غياث عن حزب “الحمامة” لتمثيل المؤسسة التشريعية المغربية في هيئة دستورية استشارية ومستقلة من حجم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ما أثار استغراب العديد من المتتبعين للشأن التعليمي المغربي.

في هذا الإطار، يرى الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، أن تعيين أسماء مستهلكة راكمت الفشل في مختلف المسؤوليات التي تقلدتها منذ سنوات من قبيل أحمد اخشيشن والحبيب المالكي في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يثير تساؤلات، خاصة أن الدولة والحكومة تقول إنها فتحت أوراشا للإصلاح في قطاع التربية والتعليم.

و”أمام شعارات الإصلاح التي ترفعها الحكومة”، يضيف السحيمي في حديث مع “آشكاين”، نتفاجأ بتعيين أشخاص كانوا سببا في الأزمة والورطة التي يتخبط فيها قطاع التعليم، مشددا على أن أي إصلاح لا يمكن أن يستقيم في وجود مثل هذه الأسماء، وعلى رأسها اخشيشن الذي صدر عدد من التقارير الرسمية التي تدينه من خلال فشل المخطط الإستعجالي.

ويؤكد الفاعل التربوي، أن تعيين مثل هذه الأسماء في مؤسسات من حجم المجلس الأعلى للتربية والتكوين يؤكد حجم الهوة بين الكلام والواقع، معتبرا أن مثل اخشيشن والمالكي كان يجب أن يقفوا اليوم أمام المحاكم لمساءلتهم حول مسؤولياتهم في أزمة التعليم، وليس تكريمهم في أرذل العمر عبر هذا التعيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقتل الحماس والثقة والإرادة في المجتمع من أجل الإسهام في الإصلاح المفترض.