دولة إسلامية تقرر معاقبة مرتكبي جرائم الاغتصاب بالإخصاء والأزهر يرد

وافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي، للمغتصبين.

وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل “خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب”، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.

وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.

ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.

وحسب خبراء قانونيين فإن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقة مرتكبيها وأن المغتصبين غالبا ما يفلتون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات الشرطة الخاطئة، وأن الفساد المستشري في القضاء يمكن أن يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مؤاتية.

قال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـRT، إنه لا يجوز الإخصاء إلا للبهائم ويجب أن لا تنحرف العقوبة عن مقاصد الشريعة.

وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها باكستان من الإخصاء الكيميائي للمغتصبين يتنافى تماما مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأنه لا يجوز على الإطلاق.

وأضاف فى معرض سؤال “هل هذا الإجراء يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية”، أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقر من الجرائم ما شاء من عقوبات لردعهم وزجرهم فالقصاص من جريمة القتل مذكور نصا فى القرأن الكريم النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص وما ذلك، إلا فيه حياة للآخرين حتى يرتدع المجرم ويستقر المجتمع.

وتابع: “أما موضوع الإخصاء أيا كانت دوافعه فلا يجوز إلا للبهائم فعقوبة جريمة الزنا هي الرجم للمحصن والجلد مائة جلدة لغير للمحصن وفى هذه الحالة الحدود تسمى زواجر أي للردع.

مواقع