رفضت التمثيليات المهنية للمهن الحرة بمختلف قطاعاتها ما تضمنه البيان الصادر عن رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بتاريخ 17 نونبر 2022، و الذي يحيط علما باجتماعه مع الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية و السيد المدير العام للضرائب في اليوم ذاته، و الذي خلص إلى الإتفاق على الاقتطاع من المنبع بنسبة 5 بالمائة للشركات المدنية المهنية و بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للشخصية الذاتية.
وأعربت كل من كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التنسيقية النقابية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، جمعية المحاسبين بجهة الرباط، الفدرالية الوطنية للمروضين الطبيين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة، النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين، (أعربت) عن “استنكارها البليغ للمقاربة التمييزية التي ينهجها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حسب نص البيان، بعقد اتفاقات مع ممثل معين حول موضوع مصيري يهم العديد من المهن الحرة، وفي الوقت الذي لازال مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالغرفة الثانية في طور المناقشة و لم تتم مناقشته أو التصويت عليه، مما يعتبر انتقاصا للصلاحيات الدستورية لهذه المؤسسة التشريعية”.
وأكدت على أن “رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في هذا الاجتماع الانفرادي المعلن عنه بموجب ذلك البيان، فإنه لا يمثل إلا نفسه و أنه قد جانب الحكمة و الصواب، و أن أطباء القطاع الحر و مختلف تمثيليات القطاع الصحي و المهن الأخرى الموقعة على هذا البلاغ، يرفضون رفضا قاطعا ما تم التصريح به من اتفاق مع الوزير المنتدب جملة و تفصيلا”.
وجددت تمثيليات المهن الحرة الموقعة على البيان “رفضها المبدئي والنهائي لمبدأ الاقتطاع من المنبع من أصل رقم المعاملات المتداول، لما فيه من خرق للمقتضى الجبائي المعمول به وطنيا، و القائم على مبدأ أداء ضريبة الشركات أو ضريبة الأرباح انطلاقا من التصريح الضريبي السنوي”.
وأكدت في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، على “حقها الدستوري في الترافع عن حقها والتظاهر بكل الأشكال النضالية و الوقفات الإحتجاجية، من أجل الدفع نحو التراجع عن هذا الإجراء الشاذ المتعلق بالاقتطاع من المنبع أو الرفع من الضريبة على المقاولات الصغيرة”.
داعية “مكونات مجلس المستشارين أغلبية و معارضة لاتخاذ مواقف جادة وتاريخية، من خلال تقديم تعديلات تلغي مقاربة الإقتطاع من المنبع و مراجعة ضريبة الشركات على المقاولات الصغيرة نحو التخفيض، حفاظا على استقرار الطبقة المتوسطة و الهشة و مقومات السلم الإجتماعي”.
وخلصت إلى أن “مختلف التمثيليات المهنية المتضررة من هاته المقتضيات الجبائية التعسفية، الموقعة على نص البلاغ، لن تتوقف عن احتجاجها و ممارسة حقوقها كاملة في التصدي، بكل مسؤولية و مواطنة، لهذا المشروع الذي يؤسس للهيمنة و التمييز الضريبي الطبقي للفئات الغنية على حساب الطبقة المتوسطة و الهشة؛ و تعلن المهن الحرة بذلك على برمجة سلسلة من الإجراءات التصعيدية والنضالية و التي سيتم الإعلان عليها في حينها”.
