وزارة بنموسى تُعامل أساتذة الأمازيغية كجيشِ احتياط (نقابة)

قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعامل “أساتذة اللغة الأمازيغية كجيش احتياط وفق مقاربة كمية تروم التغطية على الفجوات التي يتسبب فيها التدبير غير المعقلن للموارد البشرية”.

واعتبرت النقابة المذكورة في بلاغ لها، أن هذا التوجه يظهر بجلاء في تصريحات شكيب بنموسى بصفته الوصي على القطاع، مشددة على أن ما يصرح به الوزير “ينذر بالتنكر لالتزامات تعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا بما يخدم وضعيتها الدستورية وكونها مكونا أساسيا للهوية المغربية”.

وأشار البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، إلى أن مباراة توظيف الأساتذة الجدد برسم الموسم الحالي المزعم تنظيمها نهاية شهر نونبر الحالي “تفسح المجال لغير المتخصصين في اللغة الأمازيغية للظفر بمناصب المتخصصين بالنظر للمعاملات المرتفعة الممنوحة لمواد العربية الرياضيات الفرنسية، بما يفضي لتقليص دائرة مدرسي اللغة الأمازيغية”.

وترى الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، أن المعطيات المذكورة تشكل “تراجعات خطيرة” في ما يتعلق بالأمازيغية، مشددة في رسالة موجهة إلى الوزير على ضرورة العمل على “النهوض بوضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ومكون رئيس في الهوية الوطنية، عبر الرفع من عدد الأطر المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية والاهتمام بتكوينها وتحسين وضعيتها بدل استنزافها بأعباء إضافية، وإصدار مذكرة تنظم التوزيع الزمني والتأطير التربوي وتسهيل الاستفادة من حركة انتقالية منصفة لخريجي المسلك والمكلفين منذ سنين بتدريسها.

وكانت مذكرة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خلقت جدلا كبيرا في صفوف عدد من مكونات الحركة الأمازيغية، الذين اعتبروا أن إدراج مواد أخرى لا علاقة لها بتدريس الأمازيغية في امتحان توظيف أساتذة هذه المادة يعكس نظرة الحكومة “الدونية” إلى الأمازيغية ويشكل تراجعا.

ووفق مذكرة التوظيف التي اطلعت عليها “آشكاين”، فقد عمدت الوزارة الوصية إلى إدراج اختبارات مواد عدة بمعاملات مختلفة في مباراة توظيف أساتذة التخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، حيث يفرض على من سيكون أستاذا لهذه المادة أن يتوفق في اختبارات اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، إلى جانب المادة الأساسية وهي الأمازيغية.

وأعلن عدد من نشطاء الحركة الأمازيغية استهجانهم لقرار وزارة بنموسى، معتبرين أن ذلك “مؤشر واضح على أن المغرب لم يحسم بعد في مسألة إدماج الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية، وأنه يمكن في أي وقت أن يتم تحويل أساتذة هذه المادة إلى تدريس مواد أخرى، وإلا لما أدرجت هذه المواد في امتحان يهم أساتذة موجهين لتدريس تخصص الأمازيغية؟”.

ويرى النشطاء في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن مجموع معاملات مواد التخصص (اللغة الأمازيغية وديداكتيكها) هو: 5 + 5 = 10، بينما مجموع معاملات المواد الأخرى التي لا علاقة لها بالأمازيغية (العربية/الفرنسية، الرياضيات، والعلوم)، هو (2+2+1)*2 = 10، أي أن وزن المواد الأخرى غير الأمازيغية داخل هذا الامتحان يعادل تماما وزن اللغة الأمازيغية.

وعلى هذا الأساس، يؤكد المحتجون على القرار أنه يمكن أن ينجح مترشح لا علاقة له باللغة الأمازيغية ولا يفقه فيها شيئاً، إذا تمكن من الحصول على نقط جيدة في المواد الأخرى المكونة للإمتحان، خصوصاً أن مباراة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المجازين، بمن فيهم أولئك الحاصلون على الإجازة في تخصصات لا علاقة لها بالأمازيغية.