2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

ُ
تواصلُ أحداث مليلية تفاعلاتها داخل الساحة السياسية الاسبانية، حيث طالبت خمس كتل حزبية بلجنة تحقيق برلمانية، أحبطها حزبان ينتميان للحكومة والمعارضة الاسبانية.
وفي الوقت الذي سيمثل فيه وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا ، أخيرًا أمام الجلسة العامة للبرلمان الاسباني في 30 نوفمبر الجاري لتقديم روايته حول أحداث اقتحامات مليلية، رفض الحزب الشعبي المعارض الموقف الحكومي في رفض لجنة تحقيق في ذات الأحداث.
وفي تطور لافت، حسب ما نقله موقع “إل باييس” الاسباني، فقد حسم البرلمان الاسباني، يوم أمس الجمعة في إمكانية الموافقة على لجنة تحقيق برلمانية في أحداث اقتحام سياج مليلية. وذلك بعد تصويت إثر مطالبة خمسة أحزاب بإيفاد لجنة تحقيق، إذا لم يقتنعوا بتفسيرات الوزير مارلاسكا.
وحسب الصحيفة، فإن الوزير مارلاسكا يصر منذ أسابيع على أن قوات الأمن الاسبانية تصرفت بمعايير “الشرعية والتناسب” في مواجهة حالة من العنف المتطرف والواسع الذي تسبب فيه مئات المهاجرين الذين حاولوا عبور السياج لدخول مدينة مليلية المحتلة.
وأكد مارلاسكا، حسب المصدر، أنه في ذلك اليوم ، “لم يحدث أي حدث مأساوي في الأراضي الإسبانية” ، وهو أمر نفته العديد من منظمات حقوق الإنسان الموجودة في مليلية والعديد من السياسيين الاسبان الذين زاروا الثغر المحتل.