هل يحصي السجل الاجتماعي الموحد الفقراء ويمنحهم دعما ماليا؟.. الجواب: لا

كثيرةٌ هي المغالطات التي رافقت عملية التعميم التدريجي للتقييد في السجل الإجتماعي الموحد، على باقي ربوع التراب الوطني بعد التجربة التي شملت الرباط القنيطرة.

ومن أبر المُغالطات حول السجل المذكور، كونه يحصي الفقراء في المغرب من أجل تمكينهم من دعم مالي مباشر، غير أن هذا الأمر غير صحيح، وإنما دوره تحديد مستويات صرف الأسر وليس الأشخاص.

فالسجل الاجتماعي الموحد هو منظومة معلوماتية يوفر لبرامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط.

ومن خلال هذا السجل يمكن احتساب العتبة التي تؤهل للإستفادة من كل برنامج للدعم الإجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث إن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للإستفادة من البرنامج المعني، وهي برامج يتم تحديد شروط الاستفادة منها من قبل الجهات المشرفة عليها (كل برنامج يشرف عليه قطاع حكومي ما).

كما أن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لا يعني الحصول مقابل ذلك على دعم مالي من قبل الجهة المشرفة على هذه العملية، فهذا السجل لا يمنح المال وإنما يحدد مستويات صرف الأسر وفق مؤشر يتم احتسابه من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بناء عما تم التصريح به من معطيات من طرف الأسر.

فكيف يتم احتساب هذه العتبة؟
من أجل التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والاستفادة من مزاياه، يعد السجل الوطني للسكان مرحلة أولية ضرورية وملزمة، وهو نظام معلوماتي لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات العمرية.

ومن أجل التسجيل في السجل المذكور، يجرى تقديم طلب التقييد في السجل الوطني للسكان عبر ملء استمارة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني المحدث لذلك الغرض من قبل الوكالة الوطنية للسجلات.

ويرفق طلب التقييد بما يثبت هوية الشخص المعني، والتي تتمثل في نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو نسخة موجزة من رسم الولادة، يتم تقديمهم للمسؤولين عن التقييد بمراكز أحدثت خصيصا لهذا الغرض، وبها يتم التقاط صورة لوجه الشخص المعني وصورة أخرى لقزحية عينه.

وفي حالة عدم توفر الشخص المعني على أي من تلك الوثائق، يجوز للسلطة الإدارية التابع لها مقر إقامته أن تقبل طلب تقييده بناء على شهادة شخصين، مقيدين في السجل الوطني للسكان وحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة، حيث يصرحان بمعرفتهما بهوية الشخص المعني بالتقييد.

وبعد اتمام عملية التسجيل تقوم الوكالة الوطنية للسجلات التي تتولى التأكد من صحة المعطيات المصرح بها، بتمكين كل شخص مسجل على معرف مدني واجتماعي رقمي (IDCS)، يتكون من عشر (10) أرقام، ويعتبر ضروريا من أجل التقييد في السجل الاجتماعي الموحد.

وينفع المعرف المدني والاجتماعي في تحقيق التوافقية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعية، ويستعمل هذا المعرف الذي لا يحمل أي دلالة ولا يتضمن أي رمز مميز للكشف عن هوية حامله، من قبل حامله للتحقق من صدقية المعطيات.
وبواسطة المعرف المدني والاجتماعي (IDCS)، يمكن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وهي عملية مفتوحة لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من قبيل: نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف والأنترنت.. وذلك لتحديد مستوى صرف الأسر.
وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

ويتم احتساب عتبة تؤهل للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له، بحيث أن جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن العتبة تعتبر مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).