2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

مازال شد الحبل قائما بين هيئة المحامين وزميلهم السابق، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فيما يخص فرض ضرائب على هذه الفئة من المغاربة.
وهبي، بعد يومين على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة وجمعية هيئات المحامين في المغرب، خرج مقطرا الشمع على زملائه السابقين، موجها لهم تهما مبطنة بكونهم يريدون العيش على الريع والتهرب من واجباتهم والتزاماتهم اتجاه الدولة.
وقال وهبي في كلمة له صبيحة اليوم السبت الـ19 نونبر الجاري، خلال أشغال المؤتمر الجهوي المنعقد بمدينة فاس، ” المجتمع الحداثي ينبني بالاعتماد على ثقافة حقوق الإنسان، وهذه الأخيرة تنبني على حقوق والتزامات حقوق وواجبات”.
مضيفا “وبقدر ما تطالب بالحقوق عليك أن تؤدي الوجبات والالتزامات، فلم يعد في المغرب مقبولا أن يكون هناك ريع أو حقوق دون واجبات، وعلى كل مواطن مغربي أن يؤدي الثمن “.
وفي رد على قول محامين بكون عدد من القضايا التي يترافعون فيها هي قضايا اجتماعية، ولا يمكن أداء ضرائب عليها، قال المسؤول الحكومي نفسه “جميع المغاربة يقومون بعمل اجتماعي إنساني بالإضافة إلى مهامهم الوظيفية، أطباء، شرطيين، مدرسين.. كلهم يقومون بعمل اجتماعي ولا يمكن لأحد أن يتزايد فيما يخص العمل الاجتماعي”.
وكانت جمعية هينات المحامين بالمغرب قد علقت إضرابها بعدما توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، الثلاثاء 15 نوبر الجاري، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت الجمعية في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، أنه بعد اللقاء المذكور تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
إلا أن عدداً من هيئات المحامين في المغرب تمردت على هذا الاتفاق ودعت إلى مواصلة إضرابها إلى حين تلبية كل مطالبها.
يقول وزير العدل للمحامين بأن زمن الريع انتهى ، وهو في الريع غارق حتى أذنيه . هل طالبت يا سيادة الوزير
بوضع حد للريع الحكومي ؟ تعويضات الأواني الفضية و تعويضات السكن و تعويضات التنقل و الأجور السمينة و الامتيازات ناهيك عما تسمونه ” تعوويضات نهاية الخدمة”… أليس من الريع سحب قانون الإثراء غير المشروع و قانون احتلال الملك العمومي !! أليس ريع أن تكون وزيرا و رئيس جماعة فتحصل على تعويضات لا حصر لها…
أيها الوزير العظيم والمتنقل من حزب إلى حزب، ويا من يقول مالا يفعل، ويا من أزال قانون الإثراء الغير المشروع لكي يغطي على اشياء مشبوهة، لماذا تستتنون شركات المحروقات من دفع الظرايب، و تحمي بذالك ريع اخنوش ومن معه