مُـديرة مركز الطُّـفولة بأكادير تخرجُ عن صمتها بخُصوص الهُــروب المُتكــرِّر للأطـفال

خرجت مديرة مركز حماية الطفولة بمدينة أكادير؛ نوال الرايس، عن صمتها بخصوص أحداث فرار عدد من الأطفال والفتيات من المركز المذكور خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرة أن “مغادرة الأطفال والفتيات للمركز هو أمر عادي”.

وقالت الرايس في تصريح لـ”آشكاين”، إن النزلاء بالمركزين سواء الخاص بالإناث أو الذكور جلهم متمدرسون أو في مراكز التكوين المهني، يخرجون بشكل يومي صوب مدارسهم مع السائق”، مضيفة “وفي حالة عدم رجوعهم نخبر الجهاز القضائي بالمغادرة بدون إذن”، مشيرة في السياق ذاته إلى أن “المغادرة أمر عادي”، وفق تعبيرها.

وأوضحت مديرة مركز حماية الطفولة بمدينة أكادير بعد مبادرة الجريدة إلى التواصل معها، بأن “المركز مفتوح في وجه الأطفال في وضعية صعبة، وهم مستقرون فيه دائما، أما الأطفال في نزاع مع القانون فلا يستقر منهم بالمركز إلا القليل بسبب الإدمان، خاصة أن المخدرات ممنوعة داخل المركز”.

يأتي تصريح المسؤولة عن مركز حماية الطفولة بمدينة أكادير، بعد تكرار حالات الفرار من المركز المشار إليه، سواء الخاص بالإناث أو الخاص بالذكور، حيث علمت “آشكاين” أن 11 طفلا أقدموا على الفرار من المركز الخاص بالذكور أيام الخميس، الجمعة وأمس السبت، لأسباب تطرح الكثير من علامات الإستفهام.

المعطيات المؤكدة، تفيد أن طفلين أقدما على الهرب من مركز الذكور التابع لمركز حماية الطفولة بمدينة أكادير يوم الخميس الماضي، قبل أن يتبعهما أربعة أطفال يوم الجمعة، ثم خمسة يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن أعمار هؤلاء الأطفال تتراوح ما بين سبع سنوات و15 سنة.

وجاء هذا الهروب الجماعي من مركز حماية الطفولة بمدينة أكادير، بعد أسبوعين فقط من واقعة فرار سبع فتيات من المركز ذاته تترواح أعمارهن ما بين 13 و 16 سنة، ويتابعن دراستهن في مستويات الخامسة ابتدائي، الأولى إعدادي، الثالثة إعدادي، الأولى باكالوريا.

يشار إلى أن هذه الأحداث، جاءت مباشرة بعد حلول لجنة افتحاص تابعة للمجلس الأعلى للحسابات بالمركز من أجل القيام بعملية الإفتحاص الإداري والمالي، حيث انكبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة على افتحاص الإعتمادات المالية المخصصة لمركز الطفولة بشقيه (الذكور والإناث) خاصة في ما يتعلق بالتغذية والإطعام، واللباس الموسمي، والتكوين المهني التأهيلي، والمنح المالية المخصصة للنزلاء والنزيلات، والهبات الممنوحة من طرف المحسنين والأغيار، فضلا عن التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية.

كما عقدت اللجنة المشار إليها اجتماعات مع كل من مديرة المركز والموظفين العاملين به، بالإضافة إلى جلسات مع الأطفال بهدف الوقوف على مدى إلتزام إدارة المركز والعاملين به بالتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير الشأن الطفولي على مستوى التأهيل والتكوين والإدماج والرعاية الإجتماعية.