مُحامو تطوان يخــرجون للإحتجاج (صور)

احتـــجَّ صباح اليوم الإثنين، مُحامو هيئة تطوان، أمام المحكمة الإبتدائية بالمدينة، رفضاً لقرار الحكومة فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون الموازنة لعام 2023، و رفضاً لـ”الوضع المهني المتأزم، نتيجة حملة الإستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة”.

وتواصل هيئة المحامين بتطوان، فضلا عن هيئة طنجة و هيئات أخرى بمختلف مدن المملكة، توقفها عن العمل دون تحديد أجل لنهاية الإضراب، إلى غاية تراجع الحكومة عن الإجراءات الضريبية الجديدة.

وكانت هيئاتُ المحامين، قد رفضت مخرجات اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وطالب الرافضون لمخرجات اللقاء المذكور، من خلال عريضة وقعها ما يزيد عن 29 محام ومحامية، بـ”عقد اجتماع استثناني طارئ لمجلس جمعية هينات المحامين بالمغرب، معتبرين قرار تعليق الإضراب “تحريفا للإرادة الجماعية”.

جاء ذلك بعدما أعلنت جمعية هينات المحامين بالمغرب عن تعليق إضرابها بعدما توصلت إلى اتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، حول المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وخلص اللقاء نفسه، حسب بلاغ للجمعية، إلى “حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، من خلال “تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها”.