التقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمس الإثنين 21 نونبر الجاري، وذلك بناء على دعوة وجهها لها في وقت سابق، من أجل الحسم في الملفات العالقة بعدما أمهلته النقابات أسبوعا واحدا “قبل التصعيد”.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن “الوزارة طرحت، خلال هذا اللقاء، مقترحات متعلقة بالدرجة الممتازة، ولكن العرض الحكومي الذي أتت به تم فيه ربط أمر الدرجة الممتازة بالحوار المركزي وهو ما رفضناه لأن هذا مطلب قطاعي، ويجب أن يتم حسم جميع القضايا المتعلقة بالنظام الأساسي على مستوى الحوار القطاعي وأنه لا يمكن أن نصدر النظام الأساسي بدون الدرجة الممتازة”.
وأضاف فراشين، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه “تم الإتفاق على الحسم النهائي في هذه الملفات يوم الثلاثاء المقبل، لأن هذا الحوار قد طالت مدته بشكل كبير وتم تمطيطه بشكل غير مقبول”، موردا أنه “يجب أن تتوفر إرادة، ليس فقط لوزارة التربية الوطنية، بل إرادة كل القطاعات الحكومية التي يجب أن تساعد كي نصل لاتفاق، هذا إذا كانت الحكومة تعبر عن رغبة في إصلاح التعليم، لأن الإصلاح يبدأ بنظام عادل ومنصف”.
وعن سؤال “آشكاين” عن باقي الملفات العالقة، خاصة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أكد فراشين، على أن “ملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالنسبة لنا فالمطلب الأساسي هو الإدماج في الوظيفة العمومية، ونحن ننتظر التدقيق في تفاصيل هذا الإدماج، لا مع النقابات ولا مع هذه الفئة”.
ولفت محدثنا الإنتباه إلى أن اللقاء الذي جمعهم ببنموسى “لما وصل فيه النقاش إلى ملف الدرجة الممتازة وأصبحنا نرى أن جزءاً من النظام الأساسي سيحال على الحوار المركزي كان رفض هذا الأمر، وبالتالي لم يتبق لنا حيز لنتذاكر في باقي القضايا بتفصيل”.
وأوضحت للنقابات التعليمية الخمس في بلاغ مشترك، اطلعت عليه “آشكاين”، أن العرض الحكومي الذي جاءت به وزارة بنموسى في هذا اللقاء تضمن “تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقل على أن تتم تسوية ترقية 2021 خلال شهر مارس 2023”.
واقترحت الوزارة يضيف البلاغ “إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة لترتيب والترسيم، مع تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنين بما تبقى من اتفاق 18 أيريل 2022، وإحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف(ة) من العاملين بهاء على إن يرتع السد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024، والتوافق على إحداث خارج السلم لغير المتقيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي”.
من جهتها أكدت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية على “ضرورة الإقرار بإدماج الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد والدعم بالوظيفة الرسمية وإلغاء كل الأنظمة الأساسية؛ مع التسريع بأجرأة ما تبقى من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يبر 2022 والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار الاجتماعي”، مع “ضرورة توضيح المعايير الموضوعية والعادلة لمنحة التحفيز قبل تطبيقها لتفادي أي تمييز سلبي/ وذلك بعد أن تجاوبت الوزارة مع رفض النقابات لصيغتها الأولى بتحويلها من الطابع الفردي إلى تحفيز الفريق التربوي داخل المؤسسة الواحدة، تعزيزا لروح العمل الجماعي بين العاملين بها”.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد دعا، بوم الجمعة الماضي، النقابات التعليمة الخمس، إلى عقد اجتماع معه أمس الإثنين 21 نونبر 2022 على الساعة الثانية والنصف بمقر الوزارة بباب الرواح” .
وجاء هذا اللقاء بعد بلاغ للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أمهلت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا واحدا (الماضي) من أجل الحسم في الملفات العالقة، وذلك قبل الشروع في خطوات احتجاجية تصعيدية ضد الوزارة في إطار ما سمته ” معارك النضال الوحدوي”.
و يبقى ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية والتعليم وصمة عار على جبين النقابات و الوزارة
دليل العبث ، حين تصبح تسوية المستحقات والتي هي حقوق لا غبار جزء من المفاوضات يدل عن انعدام الكفاءة لدى ممثلوا النقبات ومنتهى العبث من طرف الوزارة .والبحث عن ملئ الفراغ القاتل.
بما انه لا يوجد في الحوار ممثل عن تحديث القطاعات العامة وممثل عن وزارة المالية فان الحوار كله تسويف وتمطيط .اما مايسمى نقابات في سبب ماسي رجال ونساء التعليم .سؤال لماذا اخذوا الدعم المالي قبل بداية الحوار التجتماعي الخطة واضحة
الوزارة تضحك على النقابات…والنقابات تضحك على الشغيلة التعليمية !!!!!