أكـــبر هيئة مُحامين في المغرب تنقلبُ على الإتفاق مع وهبي و تُـعلِنُ التصعيد

أعلن مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، الإنقلاب على الإتفاق الذي توصل له مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، حول الضريبة المفروضة عليهم في قانون مالية 2023، من خلال التأكيد على الإستمرار في الإحتجاجات.

ويأتي قرار مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، بعد الإجتماع المنعقد أمس الإثنين ببوسكورة، حين استجاب المجلس المذكور لمطالب الجمعية العمومية الإستثنائية المخصصة لمناقشة مستجدات المهنة الراهنة، والرامية إلى الإستمرار في جميع الأشكال الإحتجاجية خاصة التوقف عن العمل.

وبالقرار المذكور، تكون هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء التي تعتبر أكبر هيئة محامين بالمغرب، قد انقلبت على الإتفاق الذي توصل إليه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، في شخص رئيسها عزيز أخنوش، ووزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، يوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري.

وقضى التوافق بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، بتخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها.

يشار إلى أن  الإتفاق السابق كان قد نص على إعفاء المُحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الإجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، علاوة على تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.