دعت الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، نساء ورجال التعليم بجهة إلى رفض العمل يوم الأحد 27 نونبر الذي يتزامن مع إجراء مباراة أساتذة أطر الأكاديميات.
وأكدت ذات النقابة عبر بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن “الراحة الأسبوعية حق مكتسب من حقوق الأطر التربوية والإدارية، وأن أي انتهاك لها يعتبر شططا في استعمال السلطة ومسا بكل الأنظمة والقوانين وإمعانا في شرعنة التعسف والتسيب الإداري (القرارات التعسفية، الاقتطاعات غير القانونية…)”.
اعتبرت النقابة نفسها أن “الراحة الأسبوعية، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر وحق مكتسب للموظف وللطبقة العاملة التي حققته بنضالاتها وحصنته بدمائها، كما تفرضها ضرورات صحية واجتماعية يخلد فيها المأجور(ة) للراحة ولمتطلبات الأسرة وغيرها”.
وشجب أصحاب البلاغ التدبير التي اعتبروه “غير معقلن لمختلف العمليات التنظيمية والتدبيرية لوزارة التربية الوطنية، مما يؤكد انعدام التخطيط والتنسيق بين مختلف مصالحها، وتغليب منطق الهجوم على الحقوق والمكتسبات”، بحسبهم.
مجددين التأكيد على موقفهم “الرافض للإجهاز على الحقوق والمكتسبات، والمس بحق نساء ورجال التعليم من الاستفادة من راحتهم الأسبوعية وفرض هذا النمط التراجعي من التشغيل”.
وأعلنت ذات النقابة “دعمها اللامشروط لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها فيما يخص إلغاء هذا القرار الجائر، ويساند جميع الخطوات الاحتجاجية المتخذة (المقصيين والمقصيات من خارج السلم والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد…) للدفاع عن الكرامة والحقوق بما فيها مقاطعة حراسة وتدبير الامتحان”، حسب نص البلاغ.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة (قطاع التربية الوطنية)، قد أعلنت أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستنظم مباريات لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما ستنظم مباريات لتوظيف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الإجتماعيين، وذلك يوم الأحد 27 نونبر الجاري.
