9 هيئات تصف أحكام معتقلي الريف بـ”الإنتقامية”

طالبت تسع هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، الدولة بإبطال ما أسمتها “الأحكام الإنتقامية” في حق معتقلي حراك الريف الذين تمت إدانتهم أمام الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، داعية إلى “الشروع في الإصلاحات المؤسساتية التي لم تعد غير قابلة للتاجيل والتي من شأنها أن تؤسس لديمقراطية حقيقية وتمنع الوطن ضد ما يتهدده من مخاطر وتجعله قادرا على رفع التحديات المستقبلية والحفاظ على الأمن والإستقرار”.

وقالت الهيئات في بيان لها توصلت جريدة “آشكاين” بنسخة منه إن الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف “تعد الحلقة الأخيرة من محاكمة صورية دامت لأكثر من سنة، ذاق خلاله النشطاء مختلف أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي والإعتقال التعسفي والإختطاف القسري”، مشيرة إلى أن المحكمة “رفضت إجراء الخبرة الطبية والتقنية الصوتية”.

وأكدت الهيئات في ذات البيان، أنها “طالبت منذ الوهلة الأولى، لإنطلاق حراك الريف بإشراك الساكنة في تحديد مشروع النموذج التنموي البديل والإستجابة للمطالب المستعجلة، وبإعمال مقاربة حقوقية وسياسية واقتصادية لهذا الملف، لكن الدولة اختارت المقاربة الأمنية واستعمال القضاء، الشيء الذي دفع النشطاء إلى خوض إضرابات عن الطعام ورفض المثول أمام المحكمة بعد أن تيقنوا من غياب شروط المحاكمة العادلة”، وزادت “هكذا ستسفر المداولات السريعة إلى رفض كل الدفوعات والإنتهاء إلى إصدار أحكام قاسية تعيدنا إلى سنوات الرصاص”.

ويشار إلى أن الهيئات الموقعة على هذا البيان، هي الحزب الإشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الإتحادي، حزب الطليعة الإشتراكي، حزب النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية أطاك، حركة أنفاس الديمقراطية، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل  والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.