علقت الحكومة على الإضراب عن الدخول إلى البحر الذي يخوضه مهنيو الصيد البحري في موانئ المغرب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال الوزير المُنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن قطاع الصيد البحري “كان و لازال لا يؤدي ضريبة على الإستهلاك الداخلي، واستفاد من هذا الإستثناء”.
وأضاف بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 نونبر الجاري، “لا يمكن تقديم الدعم بشكل عشوائي وإلا سنكون نقارب الموضوع بزاوية غير دقيقة”، معتبرا أنه “في ظل عدم وجود إمكانيات وآليات لكيفية تقديم الدعم، لا يمكن أن تقدمه الحكومة إلا لبعض وسائل النقل التي يستعملها المواطنون المعروفون”.
يذكر أن مهنيي الصيد البحري في موانئ المغرب خاضوا إضرابا عن الدخول إلى البحر، لمطالبة الحكومة بتقديم حلول تنهي معاناتهم من غلاء المحروقات واستنزافها ثمانين في المائة من المصاريف المهنية.
وشمل هذا التوقف، الموانئ الشمالية انطلاقا من المهدية وكذلك موانئ الدار البيضاء وآسفي والصويرة، و80 في المائة من موانئ الجنوب؛ ويتعلق الأمر بأكادير وطانطان وطرفاية والعيون، دون تحديد أي تاريخ للعودة.
