خُـلاصات جمعية هيئات المُحامين بشأن احتجاجاتها ضد الحُــكومة

أكد المؤتمر العام 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة من الفترة الممتدة بين 24 إلى 26 نونبر الجاري، على تبني جميع المقررات والتوصيات والمواقف الصادرة عن المؤتمرات السابقة للجمعية، وجميع المقررات والبيانات الصادرة عن مكتبها منذ انتخابه.

وأشاد المؤتمر في بيان له توصلت آشكاين بنظير منه، بمواقف وتضحيات وصمود المحاميات والمحامين في حراكهم المهني والإيمان الراسخ بعدالة مطالبهم.

وأكدت الجمعية على وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية.

ودعا ذات المصدر الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة.

وثمن المؤتمر “جميع الأشكال النضالية التي تخوضها المحاميات والمحامون رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والدعوة إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”.

كما أعرب البيان عن رفضه لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وتأكيده عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل، ومطالبته الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

و جدد المصدر التأكيد على تشبث المحاميات والمحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم مع تأكيده على أن النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ويستجيب لأهداف رسالته.

وخلص ذات البيان إلى دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى توحيد و وحدة الصف المهني والعمل المشترك والالتفاف حول المؤسسات المهنية.