قامت السلطات الإسبانية، في الأشهر الأخيرة، بتفعيل عمليات الطرد الإداري -دون محاكمة مسبقة- لترحيل المتطرفين الإسلاميين إلى المغرب تطبيقا لقانون الأجانب، وآخرهم قادةٌ إسلاميون معروفون مُقيمون في كتالونيا، وهم محمد سعيد بدوي وعمروش عزبي، وشخص آخر في منطقة تلايويلا (كاسيريس)، يُدعى يحيى بن عودة.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية، نقلا عن مصادر مرتبطة بمكافحة الإرهاب الجهادي، فقد أشارت إلى أنه على الرغم من عدم وجود زيادة “كبيرة” في عمليات الطرد، إلا أنه قد أعيد تنشيطها بسبب عوامل مختلفة، تتعلق بشكل أساسي، بانتهاء القيود التي فرضها المغرب على إسبانيا بعد استقبال زعيم الكيان الانفصالي إبراهيم غالي، وكذا تحسن علاقات إسبانيا مع المملكة المغربية، وانخفاض نسبة جرائم الإندماج في التنظيم الإرهابي نتيجة سقوط تنظيم الدولة الإسلامية، حيث يتم تطبيق عمليات الطرد على الجرائم التي تقل عقوبتها دائمًا عن 6 سنوات في السجن.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن “الطرد، يطبق في الحالات التي تكون فيها السلوكيات في حدود ما يعاقب عليه القانون، تكون أكثر فعالية للمصلحة العامة”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه ولفترة طويلة بسبب قيود كوفيد، لم يتم تنفيذ عمليات الطرد إلى المغرب، وعلى الرغم من موافقة السلطة الإدارية. لكن الظروف الجديدة سمحت بإعادة تفعيل عمليات الطرد، المتفق عليها مع السلطات المغربية على أساس أن أنشطة المرحلين تعرض الأمن القومي للخطر، وهو أحد الأسباب المدرجة في قانون الهجرة كأساس لإصدار مرسوم بالطرد الإداري للأجانب من الأراضي الإسبانية.
