غُرباء عن قطاع التعليم في حراسة مُــباراة “المتعاقدين”

أفادت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن وزارة التربية الوطنية لجأت لخدمات مياومين وعمال حراسة ونظافة وطلبة وعمال مشروع أوراش..، غرباء عن قطاع التعليم وغير مرتبين ضمن أطر وزارة التربية الوطنية؛ لحراسة مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، التي فرض إجراؤها هذه السنة يوم الأحد 27 نونبر الجاري.

وحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة، فإن المباراة المشار إليه، “مرت في ظروف تنعدم فيها النزاهة وتكافؤ الفرص”، معتبرا أن وزارة التربية الوطنية وإداراتها “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، إصرارها على الإمعان في تأزيم واقع منظومة التعليم العمومي ومواصلة العبث بقطاع حيوي، أضحى يعيش الفشل والتخبط والعبث والقرارات العشوائية”.

“إن وزارة التربية الوطنية بهذه الاختيارات غير المبررة واللاقانونية واللاتربوية، والهادفة الى تهميش المدرسة العمومية والحد من دورها المجتمعي والمعرفي والتربوي والقيمي، واسترقاق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”، يضيف البلاغ “تقدم مؤشرات خطيرة على تحول مريع في تدبير الشأن التعليمي، ينذر بانهيار البلاد وإفلاسها، خصوصا وأنه كان بإمكان الوزارة إعادة برمجة هذه المباريات في تاريخ يوفر إمكانية إعدادها المادي والقانوني السليم بالشكل الذي يحفظ مصداقيتها وجديتها”.

وحمل المكتب لذات الجامعة، ” وزارة التربية الوطنية مسؤولية قراراتها وتدابيرها التعسفية وتغليب منطقها التحكمي و دوسها  للقوانين والأنظمة وتبعات قرارها الانفرادي بإصرارها على إجراء مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين يوم الأحد 27 نونبر 2022″.

وترى النقابة نفسها أن “إصرار وزارة التربية الوطنية على سلب الشغيلة التعليمية أبسط المكتسبات المهنية وتجريدهم من حقوقهم ومنها الحق في الراحة الأسبوعية، وعدم إيلائها أي اعتبار لرسائل ونداءات الجامعة الوطنية للتعليم FNE، وانتهاكها للأمن القانوني والاجتماعي والصحي لأطرها، يعد ضربا لمصداقية التفاوض والحوار، وتملصا من كل الالتزامات”، وعليه فإن أصحاب البلاغ أدانوا ما وصفوه بـ”استبعاد وإقصاء مرشحين بناء على شروط غير منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، مطالبين وزارة التربية بـ”فتح تحقيق جدي في ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد انطلاق المباراة صباح الأحد 27 نونبر 2022، من تسريبات مواضيع المباراة ومحتوياتها وجعل حد للغش المتفشي بشكل غير مسبوق”.

و استنكروا “كل أساليب الابتزاز والتهديد التي تعرضت لها الشغيلة التعليمية من أجل إجبارها على عمل قسري وإجباري خلال يوم راحة قانوني، وكذا تعطيل الدراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية لمدة يومين متتاليين كمقابل للمشاركة في الحراسة يوم الأحد 27 نونبر 2022”.