21 هيئة حقوقية تُجيش للمسيرة الوطنية ضد الغلاء

لا تزال الاحتجاجات بالمغرب ضد ارتفاع الأسعار متواصلة، حيث جيش الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المتكون من 21 هيئة حقوقية معروفة بالساحة، المغاربة من أجل الخروج يوم الأحد 4 دجنبر المقبل للتنديد بالغلاء الذي أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا الائتلاف في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، “مختلف مكوناته للتعبئة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعت لها الجبهة الإجتماعية المغربية ضد ” الغلاء والقمع  السياسي والقهر الاجتماعي “، مبرزا أن المشاركة في هذا الحدث يأتي انسجاما مع مواقفه ومطالبه المعبر عنها في  العديد من نضالاته.

سواء، يردف البيان، من خلال الترافع أوالتحسيس أوالاحتجاج عبر المذكرات و البيانات والرسائل المفتوحة للمسؤولين، واللقاء بهم، أو من خلال   الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات المطلبية، في انسجام منه مع ما يتضمنه الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، في الصيغة المحينة لدجنبر 2013.

وأورد الائتلاف أن المسيرة الوطنية تأتي “انطلاقا مما يشهده الوضع الحقوقي الراهن،  المتميز بتواتر الانتهاكات،  وتضاعف حجم التراجعات،  في مجال الحقوق والحريات،  وبتعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإغلاق باب الحوار الجاد والمنتج، مع الحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني، وكل المكونات التي لازالت متشبتة بالنضال، من أجل مغرب الكرامة والحرية، والعدالة الإجتماعية والمساواة بين النساء والرجال” .

وشدد المصدر على أن “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان،  لايمكنه  إلا أن يتموقع  إلى جانب  القوى المناضلة،  سياسية ونقابية وحقوقية وثقافية ونسائية وشبابية وجمعوية، وينخرط بجميع مكوناته، في هذه المسيرة المطالبة بوقف الغلاء المهول الذي يسحق الفئات الهشة بل وحتى الفئات المتوسطة، من عموم المواطنات والمواطنين “.

وتابعت الهيئات الحقوقية “وجب وضع حد للقمع السياسي، الذي يستمر في مصادرة الحقوق والحريات، ويرمي بخيرة شباب هذا الوطن في السجون، ويقلص القهر الاجتماعي الذي يديم الفوارق الإجتماعية الكبيرة المستمرة في التوسع “، بحسب تعبير ذات البيان.

ولفت الائتلاف الانتباه إلى سماه “خطورة تجاهل المسؤولين للمطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي،  والتي  لن تزيد الأوضاع بالبلاد إلا المزيد من التوتر والإحتقان،  واللذان يصعب توقع نتائجهما وآثارهما” بحسبه.

وجدد المصدر نداءه إلى “كافة القوى المناضلة ،السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبابية والجمعوية، ولعموم المواطنات والمواطنين، المناصرين لحقوق الإنسان، للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستنظم الأحد 04 دجنبر  2022 بالرباط، إنطلاقا من ساحة باب الأحد على الساعة 11 صباحا” .

ووجهت الجبهة الاجتماعية المغربية، قبل أسبوع، نداء للمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 4 دجنبر ، احتجاجا على ما يعرفه  المغرب من “غلاء وقمع ممنهج وقهر اجتماعي شامل” وفق بلاغ لها في الموضوع.

ودعت الجبهة الى  المشاركة القوية والمكثفة في هذه المسيرة الشعبية  للمطالبة ب:

* التراجع عن الإجراءات المجحفة الواردة في مشروع قانون المالية وسن إجراءات بديلة تخفف من وطأة الغلاء والفقر.

* خفض أسعار المحروقات وتأميم شركة لاسامير للمساهمة في الأمن الطاقي لبلادنا وإرجاع الأموال المنهوبة التي التهمها لوبي المحروقات؛

* خفض أسعار المواد الغذائية الاساسية وضمان الأمن الغذائي لبلادنا؛

* حوار اجتماعي منتج يفضي الى الاستجابة لمطالب مختلف شرائح الشغيلة المغربية وعلى رأسها زيادة محترمة في الأجور؛

* سحب كل المشاريع التراجعية المتعلقة بقانون الاضراب وقانون النقابات والتدابير التصفوية ذات الصلة بالتقاعد؛

* خفض أسعار فواتير الماء والكهرباء؛

* تمكين ساكنة مدن الصفيح والسكن العشوائي من السكن اللائق ووقف السطو على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف مافيات العقار؛

* وضع حد للعمل بالعقدة وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية؛

* ضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة للجميع خاصة في مجالي الصحة والتعليم؛

* ضمان الحق في الشغل والتعويض عن البطالة؛

* احترام الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي وحرية التنظيم والتعبير والتظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛

ويذكر أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يتكون من:

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

جمعية هيئات المحامين بالمغرب

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

المرصد المغربي للسجون

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

المرصد المغربي للحريات العامة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مرصد العدالة بالمغرب

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم

الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا االعنف وسوء المعاملة

المركز المغربي لحقوق الإنسان

جمعية الريف لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء

مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

نقابة المحامين بالمغرب

الشبكة المغربية لحماية المال العام