بعد تخوينهم .. الأغلبية تعتبر أحكام معتقلي الريف صادرة في إطار القانون ودولة المؤسسات

بعد أن خونتهم قبل سنة، واعتبرت حراكهم يخدم أجندة أجنبية، قالت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في أول تعليق لها على الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها: ” إنها  تؤكد على احترام استقلال القضاء، وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”، مشيرة إلى أن “محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون”، معتبرة ان “المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.

وذكرت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بلاغ لها صدر اليوم 29 يونيو الجاري، بأن “هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي”، وزادت أنه من “حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وزادت الأغلبية الحكومية، أنه “في موضوع  “تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة”، مؤكدة “حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.