2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

حلَّــت لجنة تفتيش خاصة بالتعمير، تتكون من ممثلي الوكالة الحضرية، و عمالة إقليم الحسيمة، بجماعة إمزورن لافتحاص ملفات تتعلق بالتعمير في تراب الجماعة المذكورة.
وعلمت “آشكاين” من مصادر محلية، أن اللجنة المذكورة، حلت بداية هذا الأسبوع بقسم التعمير بالجماعة المعنية، قصد افتحاص شواهد تقسيم و بيع العقارات التي تم تسليمها خارج المنصة الرقمية “رخص”.
وأفادت المصادر، أن اللجنة تحقق في خروقات تتعلق بشواهد الربط بالكهرباء التي تُعطى لمنازل بنيت بدون ترخيص، أو برخص، لكن أصحابها لم يلتزموا بالتصميم، كما أن منح شواهد الربط بالكهرباء بدل شواهد السكن لا يخضع هذه المنازل لرسوم السكن و النظافة، الأمر الذي يفوت على خزينة الدولة مداخيل مهمة.
تجدر الإشارة، إلى اللجنة ذاتها، سبق أن حلَّت بجماعة إمزورن في 21 نونبر، من أجل افتحاص ملفات مختلف رخص التعمير بالجماعة والتي تهم فترة الولاية الحالية ابتداء من أكتوبر 2021.
اصبحت بعض الوثائق الإدارية وسيلة لبعض الانتهازيين لحلب طالبيها…
ان الاصل في ما نعرف في حالة وجود مخالفة مثلا في البناء، اداء غرامة تحددها السلطات المعنية، ثم تتم تسوية الوضعية!!!
و ما معنى أن نصف بنايات بالعشوائية في ظل وجود سلطة محلية؟!
و هل وجود الشئ دون استصدار الرخص اللازمة بمباركة هذه السلط المحلية يمنع الناس من حق الربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء؟!
هذه بالأساس مجمل القضايا التي ترهق كاهل المواطن البسيط الذي يرهن مستقبله و مستقبل أسرته لبناء قبر الدنيا…فهل ترجل منتخبوا جهات المملكة لحلحلة هذه العوائق الإدارية بدل حلول الهدم التي تعاقب دائما المواطن البسيط!!
نصف مدينة إمزورن بنيت بدون ترخيص !