مَــطالِب بالإسْتماع إلى رئيس جمــاعة بكلميم بسبب شُبهة تبْـديد أمْــوال عموميــة
طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بالإستماع إلى رئيس جماعة تركا وساي بإقليم كلميم، على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية.
ووفق مراسلة الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، فقد وقف الإطار المدني على “اختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام بجماعة تركا أساي بإقليم كلميم”، تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون المتعلق بدراسة الوضعية الإدارية و المالية للجماعة المذكورة اعتمادا على الميزانيات والحسابات للجماعة في الفترة ما بين 2010 ــ 2015.
وكشفت المراسلة التي توصلت بها “آشكاين”، بناء على ما تضمنه تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن تنفيذ أشغال الطريق رقم 1300 الممتد على مسافة 6،8 كلم بالجماعة المشار إليها، تخللته اختلالاتٌ من خلال ضعف في جودة الخدمات وعدم احترام الدراسة للقواعد العلمية والتقنية مما أثر على جودة الخدمات لتكون ضعيفة بالمقارنة مع الإعتمادات المصروفة في هذا الباب مع عدم إعمال قواعد المنافسة.
وكشف المصدر ذاته، أن صاحب صفقة تنفيذ أشغال الطريق رقم 1300 “لا يتوفر على المؤهلات اللازمة لإنجاز الأشغال وهو ما جعل المشروع يعرف تعثرا ويحرم الساكنة من حقها في الولوج إلى الدواوير التي تشملها الطريق”، مشيرا إلى “ضعف عملية تتبع أشغال الطريق الشيء الذي يوحي بأن هناك تواطؤاً فيما يتعلق بإنجاز الصفقة، الشيء الذي يعتبر تبديدا للمال العام”.
وأكدت المراسلة التي توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على عدم عرض المواد المتعلقة بإنجاز الطريق المشار إليها على مختبر، و”هو ما يخالف قانون الصفقات ويؤكد على أن هناك شبهة تبديد أموال عمومية”، مشددة على “عدم مطابقة المواد المستعملة في أشغال بناء الطريق، حيث إن هناك عيوبا شابت المواد المستعملة وكذلك عدم احترام مخارج المياه الشتوية ومجالات تصريفها مما يعرض هذه الطريق إلى التلف، و مما يوحي بأن هناك شبهة تبديد أموال الجماعة”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إلى إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، مع الإستماع إلى رئيس جماعة تركا وساي.
والتمست الجمعية ذاتها، الإستماع إلى المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة وبعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة وكل شخص يفيد في البحث، مشددة على ضرورة متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية.