اليماني يقتــرحُ إجـراءاتٍ للحدِّ من ارتفاع أسعار المَحْروقات في المــغرب

كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز؛ الحسين اليماني، أنه وفق الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا و13،12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.

وأوضح اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، أنه بعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/أوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الآجلة.

ووفق المتحدث، فمن المرجح جدا أن يعود النفط الخام للإرتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الإنفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.

ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه للحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، فإن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الأقصى للبيع للعموم.

وشدد المصدر ذاته، على العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والإستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.

وخلص اليماني إلى التأكيد على أنه إن كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي.