2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن معطيات جديدة تهم قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لدى شرطة ابن جرير.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك “أنه يجري صباح يومه الخميس فاتح دجنبر الجاري، تقديم ضابط شرطة قضائية و ثلاثة مقدمي شرطة ينتمون لأمن ابن جرير أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي أجرت بحثا تمهيديا على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي”.
وأضاف المتحدث أن تقديم هؤلاء أمام وكيل الملك، يأتي بعدما تعالت أصوات حقوقية ومناشدات واحتجاجات أسرة المرحوم ياسين الشبلي من أجل تسريع البحث وتحقيق العدالة والحرص على سيادة القانون والقطع مع الإفلات من العقاب، بحسب تعبيره.
وسجل ذات المصدر أنه من المرتقب أن يستمع الوكيل العام للملك للمشتبه فيهم قبل إتخاذ الإجراء المناسب في حقهم، متمنيا أن يتم إنصاف أسرة الضحية إذ أن أعمال الشرطة القضائية بمناسبة إجرائها للأبحاث والتحريات مطوقة بنصوص القانون وأنه لايجوز لهم مطلقا تحت طائلة المساءلة اللجوء إلى الإكراه أو العنف أو ممارسة التعذيب بكافة أشكاله مهما كانت الظروف.
كما لايجوز، يردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تبرير تلك الممارسات المنافية للقانون والدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار المتحدث إلى أن محيط محكمة الإستئناف بمراكش يشهد حضورا أمنيًا مكثفا على خلفية تقديم المشتبه فيهم المذكورين في انتظار قرار الوكيل العام للملك خلال هذا اليوم .
واعتبر الغلوسي أن تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة خطوة مهمة و إيجابية لا يمكن إلا التنويه بها في انتظار تحقيق العدالة مع إحترام شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين على ذمة هذه القضية وإنصاف أسرة الضحية.
وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، في وقت سابق، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الإحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الدائرة الأولى للشرطة كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث في قضية زجرية، قبل أن يدخل عند منتصف نهار اليوم في غيبوبة استدعت نقله للمستشفى، حيث وافته المنية قبل وصوله للمؤسسة الإستشفائية.
وقد احتجت أم الشاب الراحل رفقة عائلته وعدد من الجيران والمواطنين بمدينة بنجرير، أمام مقر المنطقة الأمنية للأمن بابن جرير، مرددين شعارات تطالب بكشف حقيقة وفاته، وفتح تحقيق وتوضيح جميع ملابسات واقعة وفاته.
و قد تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، إذ دخل عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية على الخط، مطالبة بفتح تحقيق نزيه حول حيثيات وأسباب الوفاة الحقيقية، ومعاقبة المتورطين المفترضين.
من خلال التقرير يبدو ان المعني بالأمر كان تحت تأثير مواد مشبوهة(خمر او غيره)وقام بالاعتداء على المواطنين بالشارع كما حاول الاعتداء على رجال الشرطة ،وبحسب ماجاء في المقال فلقد شهد من كان معه في الزنزانة بأنه كان يضرب نفسه بالحاىءط والارض ،ويبقى الحكم النهائي للقضاء للبحث في النازلة ،الا انه من غير المنطقي اتهام الشرطة لمجرد قيامهم بمهامهم في إطار القانون والدفاع عن ارواح المواطنين ،وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء ليكون الفيصل في هذه النازلة ،كما يستحب أن تقوم الجهات المختصة بتجفيف آثار بيع الخمور والمخدرات وخصوصا على التلاميذ قرب الثانويات كما يستحسن اصدار قانون بضرب امثال هؤلاء الاشرار بالرصاص الحي مع تنفيذ حكم الاعدام في المجرمين منهم .