2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

بعد مُقاطعة طويلة لجلسات المحاكم من قبل هيئات المحامين بالمغرب احتجاجا على المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، قررت هيئة المحامين بمراكش استئناف العمل والعودة إلى المحاكم ابتداءً من اليوم الخميس فاتح دجنبر الجاري.
وأوردت الهيئة في بلاغِ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، أصدرته عقب انعقاد مجلسها يوم أمس الأربعاء، مباشرة بعد انتهاء الجمعية العمومية التي عقدتها الثلاثاء 29 نونبر، (أوردت) أن المجلس يعتبر النضال لا زال مستمرا بصيغ أخرى لا يستبعد منها قرار التوقف إذا ما تطلب الأمر ذلك.
ويأتي قرار الهيئة المذكورة، بحسب البيان المشار إليه، “أخذا بعين الاعتبار ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة بتاريخ 24 نونبر 2022 والذي أكد فيه تبني الحكومة لمخرجات الحوار الذي تم مع السيد رئيس الحكومة، وتأكيد استمرار الحوار مع اللجنة التقنية لمناقشة باقي المطالب”.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن يلتقي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، و رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، في اجتماع اليوم الخميس، في إطار تعزيز التعاون الدائم و البناء ما بين وزارة العدل والجمعية المهنية المعنية.
وبحسب نص الدعوة التي تحمل توقيع وزير العدل، الموجهة للأنصاري، فإن التعاون بين الطرفين يأتي من أجل تكريس حوار بناء و رصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، مبرزة أن وزير العدل يدعم مهنة المحاماة في أداء رسالتها النبيلة وفق المقاربة التشاركية المتميزة التي ما فتئت تربطها على الدوام بالجمعية.
كيف للمغرب ان يسرع من خطى تنميته، و فئة في الاصل مهمتها احترام القانون و حمايته و جعلها قدوة للاخرين يدتصر على استدامة وضع شاذ، حتى تستمر في التهرب الضريبي مبررة ذلك بخطاب شعبوي ؟