لُطفي يُوضِّـح الفرق بين نظام التأمين الإجباري عن المرض و نظام “راميد”

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن إنطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، ابتداء من اليوم الخميس فاتح دجنبر 2022.

وأورد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن قرار انتقال 11 مليون شخص من المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام عام للتأمين الإجباري عن المرض يأتي في إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة.

وأوضح لطفي في تصريح لـ “آشكاين” أن هذا الإجراء الذي يتم العمل به اليوم كان مطلبا اجتماعيا قصد تحقيق المساواة بين المواطنين من أجل الوصول إلى العلاج، بعدما كان التأمين عن المرض يعتمد على نظامين اثنين: الأول بالنسبة للموظفين والأغنياء والثاني بالنسبة لذوي الدخل المحدود (نظام المساعدة الطبيىة).

كما كان الإجراء، بحسب ذات المصدر، مطلبا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية التي تدخل في إطار الدولة الإجتماعية و حق وصول المواطنين إلى التطبيب على قدم المساواة بين جميع الفئات والشرائح.

وأوضح المتحدث أنه بالنسبة للنظام الثاني الذي كان موجها لذوي الدخل المحدود (راميد)، لم يكن يحدد كافة الخدمات العلاجية وتخللته اختلالات وتلاعبات كبيرة، من قبيل استفادة عدد من الأشخاص الميسورين منه، في حين أن عددا كبيرا من المحتاجين كانوا خارج هذا النظام، بحسبه.

لكن اليوم، يشدد لطفي، بفضل النظام الإجباري عن المرض والذي يسمى “amo ” أصبح لدينا نظام موحد لجميع المغاربة و بنفس سلة العلاجات، مشددا على أن المستفيدين منه أصبح لهم الحق في اختيار التطبيب والإستشفاء سواء في القطاع العام أو الخاص، على اعتبار أن جميع المصاريف ومستحقات الأدوية ستتكلف بها الدولة عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي الذي سيعوض المرضى في حالة اختيارهم القطاع الخاص ومجانا في حالة الولوج إلى القطاع العام.

ومن جانبه أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS ، بلاغا، يوضح فيه أن هذا النظام، يشمل فيه الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية(Ramed)حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

وأكد الصندوق، في البلاغ الذي اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أنه سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.

وأشار الصندوق أن الدولة ستتحمل واجبات الإشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض”AMO ” بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها، وأن المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم سيتسمرون في الإستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء.

كما سيستفيدون من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.