لماذا وإلى أين ؟

شركات المحروقات تصدم المغاربة

محمد الطالبي

صدمت شركات المحروقات الفاعلة في السوق المغربية، المستهلكين بالإبقاء على نفس الأسعار التي كان معمولا بها الشهر المنصرم.
فرغم أن أسعار المحروقات تعرف تراجُعا كبيرا على المستوى الدولي، بحيث وصل إلى سعرها لما قبل نشوب الحرب الأوكرانية الروسية، فقد بقيت أسعارها ثابتة بالمغرب ولم تخضع لأي مراجعة، حسب ما يتوقعه الكثير من المغاربة.

وحسب ما عاينته “آشكاين”، فإن أثمنة المحروقات بمحطات الوقود، بكل من الرّباط و سَلا، مازالت تُراوح مَكانها، إذ استقر ثمن الغازوال في 15.60 درهم، فيما بلغ ثمن البنزين 14.80 رغم أن سعر برميل البترول عالميا نزل لأقل من 80 دولار.

عدم مراجعة أسعار المحروقات بالمغرب، رغم تراجع سعرها دوليا، يتزامن و احتفالات المغاربة بالنتائج الإيجابية التي يقدمه الفريق الوطني في نهائيات كأس العالم بقطر.

و عبر عدد من المستهلكين ونشطاء منابر التواصل الاجتماعي، عن سخطهم واستغرباهم  من عدَم انخفاض سعر المحروقات بالمغرب، واعتبروا ذلك “تعسفا على المستهلكين”.

في نفس السياق، و بحسب ما أكده الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغازCDT، في تصريح سابق، فبناء على الطريقة التي كانت تُحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، يجب أن يكون حاليا  13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا، و 13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 .

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

4 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
محمد بن عبد الله
المعلق(ة)
3 ديسمبر 2022 14:03

صدق المثل القائل
و كيف أشكوك و انت الخصم و الحكم

مريمرين
المعلق(ة)
2 ديسمبر 2022 14:07

..ارتفاع ثمن المحروقات .. سحب قانون الإثراء غير المشروع .. سحب قانون احتلال الملك العمومي.. رفض إنقاذ شركة “لاسامير”… رفض تقنين الأسعار… تخفيظ الضريبة على الشركات الكبرى من ٪31 إلى ٪20 .. الريع الذي يتمرغ فيه أعضاء الحكومة و أعضاء البرلمان .. عدم استرجاع الأموال المسروقة من صناديق التقاعد و التعاضديات و CIH .. و ميزانيات إصلاح التعليم… و… “باركا عليا مول النعناع” … و”من تحتها 17 مليون درهم بلون تقاشير” … واشنو بغيتو تنتاظرو …!

Reda
المعلق(ة)
2 ديسمبر 2022 00:50

الخطأ رتكبه الشعب المغربي عندما صوت على أخنوش ليخدم مصالحه الشخصية. لا يمكن لمن يقوم بأعمال تجارية كيف ما كانت نوعها أن يكون وزيرا أو رئيسا للحكومة. حتى القانون الدستوري يمنع هذا في جميع الدول.

عبدو
المعلق(ة)
1 ديسمبر 2022 20:43

لا يوجد من يحميك من نفسه فالذي يوزع المحروقات في البلاد هو نفسه الذي نشتكي له بأن تنخفض أسعار المحروقات.
لذالك فلله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

4
0
أضف تعليقكx
()
x