أفاد بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة .
البلاغ، الذي صدر عقب حوار جمع الطرفين المذكورين بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي و رئيس جمعية هيئات المحامين عبد الواحد الأنصاري، أفاد بتشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة .
وبعد تعبير كل طرف عن إرادته في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الإحتقان، يضيف البلاغ، تم استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .
وشدد الطرفان على استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة، مع التزام الطرفين باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.
وكان وزير العدل، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، قد نزل من برجه العاجي، وانقلب على توعده المحامين بتمرير ما تم إقراره في قانون المالية بخصوص تضريب هذه الفئة وراح يخطب ودهم من أجل عقد جلسة حوار.
