2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قالت “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة العودة لتكرير البترول بمصفاة سامير، من أجل المساهمة في المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية الأكرانية، تفاجأ الجميع بقرار جديد للمحكمة التجارية.
وأوضحت الفيدرالية في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية فاطمة التامني، إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المحكمة التجارية سمحت بالإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات بكراء خزانات الشركة.
وتساءلت التامني في ذات السؤال الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، عن المغزى من كراء خزانات مصفاة سامير لشركة خاصة، وما إذا كانت الحكومة لها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البترول وتدمير شركة سامير، وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب والمغاربة، جراء خوصصة هذه الشركة وغض الطرف عن الخروقات التي كان يقوم بها المالك السابق، والتي أوصلت الأمور إلى هذه الكارثة؟
وطالبت الفيدرالية من الحكومة بضرورة كشف موقفها من مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، منتقدة تجاهلها للنداءات المتواصلة لإنقاذ شركة “سامير”.
يذكر أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” كانت قد عبرت عن استغرابها لرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة”.
يذكر أن مصادر خاصة كانت قد كشفت لـ “آشكاين” ، أن الشركة المكترية لخزانات سامير، تعود ملكيتها للملياردير رضا بنبراهيم، مالك مجموعة “BGI Petroleum”، وتمتلك مجموعة “BGI Petroleum” محطات عدة لتوزيع المحروقات باسم “YOOM”، وجرى تسجيل هذه العلامة التجارية في التاسع من شهر فبراير من السنة الماضية.
ورفضت ذات الجبهة أن يكون ذلك “مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”.
وفي سياق متصل، عملت الحكومة الإيطالية، رسميا أمس الخميس فاتح دجنبر على إخضاع أكبر مصفاة بأوروبا،ISAB المملوكة للشركة الروسية “لوك إيل” إلى إدارة مؤقتة للدولة، لتجنب إغلاقها وضمان استمرار إمدادات الطاقة الوطنية.
وكانت المصفاة الروسية معرضة لخطر الاضطرار إلى إيقاف الإنتاج بسبب دخول حظر استيراد النفط الخام الروسي، من قبل الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بتاريخ 5 دجنبر المقبل.
وكشفت الحكومة الإيطالية أنها ستستمر في تأميم المصفاة المتواجدة في جزيرة صقلية لمدة أقصاها 12 شهراً، وذلك بالنظر أيضا إلى تأثيرات إغلاقها على العمالة والنمو في المنطقة.
وتمثل ISAB نحو 22% من إجمالي طاقة التكرير في إيطاليا، وإنتاجها يبلغ 10.6 مليون طن سنويًا، أي 13% من إجمالي البلاد وتوفر حوالي 20٪ من الاحتياجات الوطنية، قبل أن تضرب جائحة جائحة كوفيد-19 الطلب على الطاقة في البلاد.
وتأتي خطوة الحكومة الإيطالية، في الوقت الذي تتعنت فيه الحكومة المغربية من أجل تأميم مصفاة سامير، وتأكيد وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي على أن البلاد ليست في حاجة إليها، قبل أن تعود وتستدرك بالقول إن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمنشأة تراعي مصالح الدولة والعاملين بها.
