بعد هيئة البيضاء .. مجلسُ هيئة تطوان ينقلبُ على الإتفاق مع وهبي

بعدما أعلن مجلس هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، الإنقلاب على الإتفاق الذي توصل له مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، حول الضريبة المفروضة عليهم في قانون مالية 2023، من خلال التأكيد على الإستمرار في الإحتجاجات. خرج مجلس هيئة المحامين بتطوان بالقرار ذاته.

وأعلنت هيئة المحامين بمدينة تطوان، أنها قررت الإستمرار في التوقف الشامل عن العمل احتجاجا على المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، وعدم القبول بالإتفاق الذي توصل إليه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة، في شخص رئيسها عزيز أخنوش، ووزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالمالية فوزي لقجع، يوم الثلاثاء 15 نونبر الماضي.

ووفق بلاغ صادر عن هيئة المحامين بتطوان، فقد انعقدت الجمعية العمومية الاستثنائية لهيئة المحامين بتطوان أمس الجمعة برئاسة النقيب محمد المرتضى درجاج وحضور جميع عضوات وأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن التوجه العام للمحامين والمحاميات سار بشكل واضح في اتجاه الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل.

وبناء عليه، قرر مجلس هيئة المحامين بمدينة تطوان الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل إلى غاية انعقاد أول اجتماع له، وهو قرار يأتي بعد قرار مشابه لقرار هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء التي تعتبر أكبر هيئة محامين بالمغرب، والتي قررت الإستمرار في جميع الأشكال الإحتجاجية خاصة التوقف عن العمل.

وكان الإتفاق السابق بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، يقضي بتخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الإختيارية المعلن عنها.

كما نص الإتفاق السابق على إعفاء المُحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، مع استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الإجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، علاوة على تخفيض الإقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.