هيئاتُ المُحامين تُــعلِّق الإضراب و تستأنفُ العمل مُؤقَّــتاً

أعلنت مجموعة من هيئات المحامين بالمغرب، تعليق الإضراب والشروع في استئناف العمل بشكل مؤقت، على خلفية تشكيل لجنة مشتركة بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل لإعداد مشروع قانون مهنة المحاماة.

وأكدت كل من هيئة المحامين بالرباط و طنجة وأسفي تعليق التوقف عن العمل إبتداء من يوم غد الإثنين 05 دجنبر الجاري، على ضوء نتائج الحوار بين اللجنة المنتدبة والوزير المنتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، واستحضارا للإجتماع الذي جمعة مكتب جمعية المحامين بوزير العدل.

يأتي ذلك، بعد نشر بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تم التأكيد فيه على أن الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة، معلنا أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون مهنة المحاماة.

وعلمت “آشكاين”، أن اللجنة الموضوعاتية الخاصة بقانون مهنة المحاماة التي تم إقرار تشكيلها عقب الإجتماع الذي جمع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومكتب جمعية هيئات المحامين، اتفقت في أول اجتماع لها على مجموعة من النقاط.

ووفق المعطيات الصادرة عن الإجتماع الذي عقدته اللجنة يوم الجمعة المنصرم، فإن كلا من وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين وإدارة الضرائب اتفقت على تحديد الإقتطاع من المنبع بنسبة ٪ 10 و٪5 بالنسبة للشركات المهنية‎، ورفع الضريبة على المحامين المساعدين الذين يتقاضون أجرة 6000 درهم.

كما اتفق المجتمعون على إعفاء المحامين المصرحين الجدد في أجل لا يتعدى 31 من الشهر الجاري، من المراجعة و5 سنوات من تسبيق 100 درهم مع الإعفاء من الحد الأدنى لمدة ثلاثة سنوات وخمس سنوات من الضريبة المهنية.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، فإن من بين النقاط التي تم الإتفاق بشأنها أن يكون الدفع المسبق 100 درهم اختياري يمكن للمحامين أداؤه كل سنة، مع الإبقاء على الضريبة على القيمة المضافة في نسبة ٪10‎، بالإضافة إلى فرض التصريح بالمصاريف على المحامين دون إثباتها.