ما مصير الحوار الإجتماعي بعد انسحاب النقابات؟

انسحبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الجمعة الماضي من جلسة الحوار التي جمعتها بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، بسبب تشبث هذا الأخير بعدم تسوية ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم إلا بعد سنة 2024.

انسحاب النقابات من جلسة الحوار المشار إليها، أغضبت الوزير الوصي على قطاع التعليم، وفق المعطيات التي توصلت بها “آشكاين”، وفي المقابل ترك عدم تفاعل الوزارة مع مطالب الشغيلة التعليمية إنطباعا سيئا لدى النقابات. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير الحوار الإجتماعي في ظل تباعد المواقف والرؤى بين الطرفين.

تفاعلا مع ذلك، يرى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، أنه بعد اللقاء الذي لم يفض لأي نتائج وتم فضه بعد تباعد مواقف الطرفين من الملفات المطلبية المطروحة، وأبرزها ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم، ستعلن النقابات موقفها الواضح للرأي العام المغربي.

ووفق غميمط الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، فإن البلاغ الذي ستنشره النقابات الأكثر تمثيلية، سيدقق النقاط الخلافية مع الوزارة الوصية حتى يكون الرأي العام على بينة من الأمر، وتتضح للجميع سياسة الإنتظارية والتماطل واللامسؤولية للوزارة والحكومة في التعاطي مع الحوار القطاعي الخاص بقطاع التعليم.

وأكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن النقابات التعليمية متشبثة بالحوار، وتطالب الحكومة بتوفير الغلاف المالي الكافي لتسوية الملفات المطلبية، مشددا على أن “النقابات لن تقطع شعرة معاوية مع الوزارة، وإذا أرادت هذه الأخيرة ذلك فلتتحمل مسؤوليتها”.

ويرى المتحدث، أن النقابات تؤكد أن شهر دجنبر الجاري هو مرحلة سانحة للحكومة للعمل على حل الملفات المطلبية في قطاع التعليم، خاصة أن القانون يسمح لها بإدخال تغييرات على مشروع قانون المالية في آخر لحظة، من أجل البرهنة على صدق “الرغبة في الإصلاح، إن كانت فعلا هناك رغبة”.

وعن سؤال “آشكاين” حول مصير الحوار القطاعي إن استمرت الوزارة في رفض مقترحات النقابات، رد غميمط، بأنه في حالة عدم التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، فإن النقابات ستضطر إلى اختيار الخيار الثاني المتمثل في النهج الإحتجاجي بجميع أشكاله ضد الوزارة والحكومة.